أكدت مصادر بريطانية، أمس، أن إيران تساعد سوريا على تحدي الحظر المفروض على نفطها، وتسخر ناقلة مملوكة لحكومتها تستخدم شركات متعددة لنقل النفط الخام من سوريا إلى أراضيها.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن وثائق حصلت عليها تظهر أن ناقلة النفط الإيرانية، التي تديرها خطوط الشحن الدولية للجمهورية الإسلامية، أبحرت من سوريا إلى خليج عمان ومن ثم إلى إيران، وذلك باستخدام أعلام مختلفة وتغيير مالكيها، وقالت «فايننشيال تايمز» إن إيران تساعد سوريا على تخطي الحظر المفروض على شراء النفط السوري، الأمر الذي من شأنه أن يقوض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه الاحتجاجات الشعبية. وأفادت الصحيفة بأنها حصلت على وثائق تظهر أن طهران تستخدم ناقلة نفط إيرانية حكومية ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها، وأضافت أن محللين قدروا أن اقتصاد سوريا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية خلال العام الماضي، انكمش بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، فيما انخفضت قيمة ليرتها بنسبة الثلث.
وعلى الرغم من أن قوانين البحرية الدولية تشترط على السفن رفع علم الدولة المسجلة فيها، فإن السفن تستطيع دفع رسوم رمزية للتسجيل في دولة أخرى، مثل بوليفيا أو ليبيريا أو جزر مارشال، حيث تعتبر معايير التسجيل أقل صرامة. وقال هيو غريفيث، رئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: «إن أسطول ناقلات النفط الإيراني أصبح من الصعب تتبعه، وتقوم ناقلات النفط الإيرانية باستخدام أعلام دول لا تفرض قيودا صارمة على التسجيل لمواصلة عملها لشحن النفط نيابة عن النظام السوري أو نقل النفط الإيراني». وأوضحت الصحيفة أن ناقلة النفط الإيرانية «إم تي تور» التي كانت ترفع علم مالطا غادرت ميناء بانياس السوري وعبرت قناة السويس ثم أغلقت نظام سيرها أثناء إبحارها عبر خليج عدن خلال الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي. وأوضحت خريطة خط سير السفينة أنها استخدمت أعلام دول مختلفة من ميناء بانياس السوري وحتى وصولها إلى الموانئ الإيرانية، وأضافت أن الناقلة البحرية أعادت تشغيل النظام لدى وصولها خليج عدن في الـ13 من الشهر نفسه، ثم اتجهت إلى مضيق هرمز ورست في جزيرة لاراك القريبة من ميناء بندر عباس الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدليل على التعاون بين البلدين يأتي بعد أن لاحظ خبراء في مجال صناعة النفط زيادة ملحوظة في استخدام ما يسمى بـ«الأعلام الملائمة» على ناقلات النفط الإيرانية المملوكة للدولة.
من جهته قال الأدميرال زويلو روكا كيكيكوناغا، مدير السجل البحري البوليفي لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن دائرته «أجرت اتصالات مع بعض السلطات البحرية والكيانات المالية». وأعلن الناشط ريكن باتيل، من منظمة آفاز، أن البلدان التي توفر أعلام مصلحة مثل بوليفيا التي ليس لها منفذ على البحر، عليها أن تتوقف عن تأجير اسمها لمن يتهربون من الضوابط.
وقالت شركات محاماة متخصصة بقطاع الملاحة البحرية إن الثغرات الموجودة في لوائح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة تتيح للبلدان التي لا تشارك في العقوبات الدولية فرصا تمكنها من مواصلة التعامل مع الدول المستهدفة بالعقوبات.
ومن شأن الإجراء الإيراني مساعدة سوريا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية منذ نحو عام.
وتسببت الأوضاع المضطربة التي تمر بها سوريا، بالإضافة للعقوبات المفروضة عليها جراء قمع النظام الحاكم للمظاهرات الشعبية، في تضرر كبير للاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، في حين انخفضت قيمة الليرة السورية بنحو الثلث على أقل تقدير.