أقرت الجمعية الوطنية المالية مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب 22 مارس (آذار) الماضي على نظام الرئيس أمادو توماني توريه. وأقر مشروع القانون 122 نائبا حضروا الجلسة، وقد صوتوا جميعا في نهاية جلسة عامة مساء أول من أمس. وحتى يصبح قانونا ساري المفعول يجب أن يحصل على توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذي يتولى السلطة منذ 12 أبريل (نيسان). ويشمل العفو حسب مشروع القانون، الوقائع التي حصلت «بين 21 مارس، تاريخ بدء تمرد» العسكريين الذين أطاحوا في 22 مارس الرئيس وحتى «12 أبريل 2012، تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية» بالوكالة.
والمخالفات التي شملها العفو هي خصوصا «التمرد والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي وتدمير مراكز ومعارضة السلطة الشرعية والقيام بأعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للممتلكات العامة». وجاء في تعديل أقره النواب أن «مشروع القانون الذي يشمل العفو عن وقائع حصلت أثناء التمرد وأدت إلى استقالة رئيس الجمهورية» لا يشمل فقط منفذي التمرد والانقلاب، بل يشمل أيضا «الأشخاص الذين قدموا لهم المساعدة». وفي النسخة الأصلية، كان العفو يشمل «الضباط وضباط الصف والشخصيات المرموقة وكل الأشخاص الآخرين الذين شاركوا بأي صفة كانت» في التمرد وفي الانقلاب. وقد سرع الانقلاب في باماكو الأزمة في شمال مالي، حيث تشن مختلف المجموعات المسلحة والمتمردون الطوارق والإسلاميون خصوصا، هجوما ضد الجيش وعدد من المناطق منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وهذه المنطقة الشاسعة التي يتألف معظمها من مساحات صحراوية وتضم ثلاث دوائر إدارية هي كيدال (شمال شرق) وغاو (شمال شرق) وتمبكتو (شمال غرب)، سقطت تحت سيطرة المهاجمين في غضون ثلاثة أيام، بين 30 مارس والأول من أبريل، بعد هجوم خاطف أدى إلى تقسيم البلاد إلى شطرين. والعفو الذي أقره النواب، نص عليه الاتفاق الإطاري الذي وقعه في السادس من أبريل الماضي الانقلابيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول عودة النظام الدستوري في مالي. وهو واحد من «النصوص القانونية لمواكبة العملية الانتقالية» المطروحة، مع «قانون حول تعويضات لضحايا الحرب» في الشمال و«ضحايا الحرب والحركة التمردية (الانقلاب) في 22 مارس، وقانون حول تمديد ولاية النواب حتى نهاية الفترة الانتقالية وقانون حول إنشاء لجنة عسكرية لمتابعة إصلاح قوات الدفاع والأمن في البلاد».
وقد أقر مشروع القانون فيما المأزق السياسي شامل في مالي. فالانقلابيون يتمتعون بنفوذ قوي في باماكو، وعلى الرغم من موافقتهم على تسليم السلطة للمدنيين، فإنهم يعارضون بقاء الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري أكثر من 40 يوما، أي حتى 22 مايو (أيار). وطالب زعيم الانقلابيين الكابتن أمادو هايا سانوغو هذا الأسبوع بالإسراع في عقد «مؤتمر وطني» لاختيار رئيس للفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة في غضون سنة.