في رد فعل سريع لما يحدث في تعاملات سوق الأسهم الحالية من انخفاضات حادة قادتها لكسر حاجز 7 آلاف نقطة، أكد خبراء ماليون لـ«الشرق الأوسط» أمس أن سوق الأسهم السعودية منخفضة الكفاءة وتعاني مشكلات هيكلية عصفت بأموال المستثمرين فيها.
وأشار هؤلاء خلال حديثهم إلى أن صدور أي قرارات إيجابية فيما يخص الأزمة اليونانية الأوروبية خلال هذه الأيام، سيعزز من فرصة ارتداد مؤشر السوق العام, وتجاوزه حاجز 7 آلاف نقطة مجددا.
وأوضح هؤلاء أن نقاط الدعم القوية أمام مؤشر السوق تقف عند مستويات 6900 نقطة أولا، ومن ثم مستويات 6800 نقطة، مبدين تفاؤلا بإمكانية ارتداد مؤشر السوق العام من عند هذه المستويات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات حادة بلغ مقدارها 133.53 نقطة، وبنسبة تراجع بلغت 1.88 في المائة، ليغلق عند حاجز 6966 نقطة، كأدنى مستوى إغلاق يحققه المؤشر العام منذ 21 فبراير (شباط) الماضي، إذ تعتبر نقطة إغلاق أمس مطابقة لنقطة إغلاق هذا التاريخ.
وعزا تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار، الانخفاض الحاد لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس إلى التراجعات السلبية التي حدثت في أسواق المال العالمية يوم الجمعة الماضي، وقال: «أمام مؤشر السوق نقاط دعم فنية هامة، تقف عند مستويات 6900 نقطة أولا، ومستويات 6800 نقطة ثانيا».
وأوضح فدعق أن سوق الأسهم السعودية فقدت خلال تعاملاتها يوم أمس نحو 35 مليار ريال من قيمتها السوقية، وقال: «مع إغلاق تعاملات السوق أمس، تكون قد بلغت قيمتها السوقية نحو 1.368 تريليون ريال (364.8 مليار دولار)، فاقدة بذلك نحو 35 مليار ريال من قيمتها التي كانت عليه مع إغلاق الأربعاء الماضي».
وبين مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار، أن انخفاض مؤشر السوق يوم أمس بهذه الحدة يعد أمرا غير منطقي، مضيفا: «في حقيقة الأمر تعتبر سوق الأسهم السعودية من الأسواق منخفضة الكفاءة، ومثل هذه الأسواق تتميز بأن تحركاتها حادة جدا سواء أكان ذلك في الصعود أم في الانخفاض».