رغم مرور قرن على تعديل الدستور لصالح المرأة في الولايات المتحدة، لكن الحرب بين النساء والرجال لا تزال مشتعلة في أميركا، وقد ظهرت إلى جانب مشكلات الاقتصاد، والأمن، والضرائب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2012. فلم يعد الموضوع في أميركا، على ما يبدو، اتحاد السود لانتزاع حقوقهم من البيض في تلك الانتخابات وإنما انتزاع النساء، من سوداوات وبيضاوات، حقوقهن من الرأسمالية المتوحشة التي على رأسها رجال.
وفي معركة رئاسة الجمهورية الحالية بين الرئيس باراك أوباما والحاكم ميت رومني، استعدادا لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، ظهرت «مشكلة المرأة»، أو «حرب المرأة»، إشارة إلى استغلال الحزبين لوضع المرأة الأميركية لتحقيق أهداف سياسية. فمن جانب، يقول ديمقراطيون إن الجمهوريين يريدون «إعادة المرأة إلى البيت»، وحظر حرية المرأة، ومنع الإجهاض، وتقنين منع الحمل. ومن جانب آخر، يقول جمهوريون إن الديمقراطيين مسؤولون عن تفكك العائلة، وانهيار القيم الأخلاقية.
بالإضافة إلى ذلك، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت واشنطن مظاهرات ومؤتمرات نسائية ورجالية عن مساواة النساء بالرجال.
غريب، في 2012، أنه لا يزال الأميركيون يناقشون هذا الموضوع بعد 100 سنة تقريبا من تعديل الدستور الأميركي لمنح المرأة حق التصويت والترشح، وبعد 50 سنة تقريبا من قانون الحقوق المدنية الذي أنصف المرأة والسود! وتقول البروفسورة السوداء اليسارية أنجيلا ديفز، والتي كانت قبل 40 سنة من قادة حركة الحقوق المدنية، ورفعت شعار «الثورة السوداء ضد سيطرة البيض»، إنه «ما دام الرجل يقدر على اغتصاب المرأة، فلن تكون هناك مساواة بين الرجال والنساء». وأضافت: «لن نتحرر حتى يتحرر الرجال من عقدة الجنس. يغتصبوننا، وفي الوقت نفسه يتهموننا بالبرود الجنسي. يريدون أصواتنا في الانتخابات، وفي الوقت نفسه يقولون إننا لا نفهم في السياسة. يجعلوننا نحمل، وفي الوقت نفسه يرفضون تحمل مسؤوليتهم كآباء. وإذا قررنا الإجهاض، يتهموننا بالقتل!».
وإذ ركزت ديفز على سيطرة الرجال على النساء، ركز ويليام ديرشوفتس على ما سماه نفاق الرجال. هذا هو أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة ييل (ولاية كونيتيكات) الذي كتب كتبا كثيرة عن النساء، منها كتاب «تعليم جين أوستن» (رائدة تحرير المرأة في بريطانيا في القرن التاسع عشر).