هدأت الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بينما كانت لا تزال أصداء الرسالة السورية إلى مجلس الأمن تتردد في لبنان بعد الرد الذي أصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء متحالفون معه على مندوب سوريا في مجلس الأمن الذي تحدث عن نشاطات إرهابية مصدرها لبنان واستعدادات لفرض منطقة عازلة.
وبينما كان الجيش اللبناني يعزز قبضته الأمنية على المدينة وجوارها، مع ما تخلل هذه الإجراءات من بعض الاحتجاجات التي قام بها بعض المتحاربين بسبب إزالة الدشم التي بنوها خلال الأحداث، عقد اجتماع أمني - سياسي في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتحدر من المدينة شارك فيه الوزراء محمد الصفدي وأحمد كرامي وفيصل كرامي، والنائب محمد كبارة (القريب من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري) ورئيس فرع الشمال في مخابرات الجيش اللبناني وقائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي. وقد تابع المجتمعون البحث في أوضاع مدينة طرابلس في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي. وشدد المجتمعون على أن «الجيش وقوى الأمن الداخلي لديهما تعليمات واضحة لضبط الوضع الأمني وتعزيز الانتشار من أجل توفير المناخ الذي يترك أثره إيجابا في المدينة».
وقد رحبت معظم القوى السياسية اللبنانية بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الرسالة التي وجهها المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس. وبينما غاب موقف حزب الله وحركة أمل بشكل لافت عن الإشادة برد ميقاتي على مضمون الرسالة السورية، برز ترحيب من نواب في قوى «14 آذار»، وقوى سياسية أخرى.
وكان ميقاتي قد اعتبر الكلام الذي صدر عن المندوب السوري «تأجيجا للخلافات، في وقت نسعى فيه عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية المختصة إلى تخفيف الانقسام الحاصل ومعالجة الإشكالات التي تحصل بهدوء وروية، بما يحفظ حسن العلاقات بين البلدين والشعبين».
وأوضح ميقاتي أن «الحكومة اللبنانية تقوم بواجبها كاملا في مكافحة عمليات الإرهاب من أي نوع كان، وفي مراقبة الحدود اللبنانية وضبط الوضع الأمني ومعالجة الثغرات الأمنية التي تحصل»، مشيرا إلى أن «التجاوزات تحصل أيضا من الجانب السوري للحدود، حيث يعلم الجميع طبيعة التداخل القائم بين البلدين وصعوبة ضبط المساحة الحدودية الشاسعة بينهما».
وقال وزير السياحة فادي عبود في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن ميقاتي «لم يتغير موقفه الذي اتخذه منذ اندلاع الأحداث السورية، وهو النأي بالنفس عنها»، لافتا إلى أن الرد على مضمون رسالة الجعفري «ينسجم مع قناعات رئيس الحكومة بعدم اتخاذ أي موقف مؤيد أو معارض للنظام السوري، وربما هو القرار الأفضل الذي يحفظ مصلحة لبنان».
وتواصلت الردود على مضمون رسالة الجعفري الذي أكد أن بعض المناطق اللبنانية القريبة من سوريا «تأوي عناصر إرهابية من (القاعدة) وجماعة الإخوان المسلمين تعبث بأمن المواطنين السوريين، وتعمل على تقويض خطة المبعوث الدولي كوفي أنان». وإذ رحب النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت بالموقف الذي اتخذه ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل اللذان نفيا وجود «القاعدة» في لبنان، وأن الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، واعتبر أن التجاوز يتم أيضا من الجانب السوري، رأى أن «النظام السوري المأزوم والمدان من الرأي العام المحلي والدولي بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه، يسعى لنقل الأزمة السورية إلى خارجها للتغطية على جرائمه وتصوير أنه مستهدف من خلايا إرهابية، محاولا بذلك أخذ التفويض باستكمال مجازره تحت مبرر محاربة الإرهاب المزعوم».
من جهته، حيا النائب بطرس حرب رد رئيس الحكومة على مضمون رسالة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، متمنيا «ألا تكون هذه الصرخة يتيمة، بل منطلقا لسياسة ثابتة للحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني الرافض أن يتهم بأنه أصبح بؤرة للإرهاب والتعصب».