كشف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، الدكتور محمد العيسى، عن أنه سيتم تقليص المواعيد في المحاكم من 6 أشهر إلى أقل من شهرين، وذلك في القريب العاجل بالمدن الرئيسية السعودية، مؤكدا أن هذا التوجه سيحدث خلال الأيام المقبلة وعلى أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا القرار أتى بعد دراسة مستفيضة وبمشاركة الكثير من الجهات.
وذكر العيسى أن هناك دراسة مستفيضة يعدها جهازه حاليا تتلخص في الإسناد القضائي للتعجيل والبت في القضايا، لافتا إلى أن هامش التأخير الذي يحدث في بعض القضايا يعد هامشا مقبولا بالنظر إلى كثير من دول العالم، منوها بأن القضاة يؤدون جهودا كبيرة حيال هذا الأمر.
وبين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن وزارته تتجه إلى إنشاء أقسام نسائية مستقلة تماما عن الرجال، ستقوم بتقديم المساعدة للمرأة، ولا سيما في الجوانب الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المتعلقة بالعدالة، معتبرا أن هذا التوجه سيدفع بالمسيرة العدلية نحو الأمام.
وفي إجابته على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال إن تدوين الأحكام القضائية يأتي من باب الحد من أي اختلاف بين الأحكام متى وجدت، مؤكدا أن ما يذكر من اختلاف في الأحكام القضائية «أمر مبالغ فيه».
وأضاف: «عندما تتأمل الحكم تجد أن الوقائع تختلف، وأن من يتكلم أحيانا لا يعرف تفاصيل الوقائع، وليس مختصا بهذا الأمر من الناحية العلمية أو من ناحية الممارسة الحقوقية»، لافتا إلى أن بعض المختصين ليست لديهم تفاصيل عن الواقعة، «ولذلك جاءنا الكثير من الاستفسارات بهذا الشأن، وحين الاطلاع عليها نجد أن الوقائع تختلف اختلافا جذريا».