انطلقت بقاعة المؤتمرات في أربيل أمس الأحد أعمال المؤتمر الدولي للطاقة تحت شعار «من أربيل إلى العالم.. طريق الطاقة والتطور بإقليم كردستان» برعاية رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ومشاركة عدد كبير من الخبراء بمجال الطاقة والنفط والغاز، وحضور لافت لوزير الطاقة التركي تانر يلدز، وممثلين عن العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز.
وفي كلمة ألقاها بارزاني على الحاضرين، شدد على أن «إقليم كردستان يسعى لاستثمار ثرواته الطبيعية في إطار الدستور العراقي، ويريد استخدام هذه الثروة لخدمة التنمية والتطور في مختلف المجالات، وليس استخدامه في الصراعات والحروب»، مضيفا: «نحن في قيادة الإقليم نأمل أن تكون ثرواتنا الطبيعية في خدمة جميع العراقيين وتحسين معيشتهم وتوفير الرفاهية لهم». وشدد على أهمية المشاركة التركية بمؤتمر الطاقة وقال إن «قدوم وزير الطاقة التركي إلى إقليم كردستان للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي إشارة واضحة لمتانة العلاقات التركية مع إقليم كردستان، فتركيا الآن من أحد أكبر الشركاء والمستثمرين في الإقليم، ونحن سعداء بأن علاقاتنا تتطور وتدخل مرحلة التعاون بمجالات الطاقة، ونؤكد أن سياساتنا النفطية تستند على الدستور العراقي، وسنستمر في هذه السياسة لكي يتمكن إقليم كردستان من لعب دوره المهم في تأمين الطاقة للعالم».
من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي في مؤتمر صحافي جمعه بوزير الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم آشتي هورامي عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «سنبحث في هذا المؤتمر سبل وكيفية تدعيم علاقاتنا في مجال الطاقة، وهو مشروع استراتيجي مشترك بيننا وبين الإقليم.. فتركيا تسعى من خلال مشروع الغاز التركي إلى أن تستفيد من قدرات الإقليم بهذا الصدد، وتتطلع إلى تحقيق تقدم أكبر للعراق في مجال الطاقة، ويجب عدم التفريق بين المناطق السنية والشيعية والكردية»، وأشار الوزير التركي إلى أن «عوائد الطاقة تذهب نسبة 83% منها إلى الخزينة العراقية، و17% إلى خزينة الإقليم، وهذا ما أكده لنا هنا مسؤولو الإقليم. والشركات التي تعمل حاليا بإقليم كردستان تعمل من أجل مصلحة العراق كله، ونحن ننظر إليها من هذه الزاوية.. عليه، لا يجوز للحكومة العراقية أن تعترض أكثر من ذلك».
من جهته، أشار هورامي إلى أن «وجود وزير الطاقة التركي بيننا إشارة إلى حدوث تقدم مهم وكبير في علاقاتنا مع تركيا، ونبحث حاليا عن ملامح خارطة طريق لتدعيم وتقوية علاقاتنا الاقتصادية، ونحن سعداء بالتعاون التركي الذي سيكون له أثر بالغ في جعل العراق شريكا مهما لتركيا في المجال الاقتصادي». ونفى الوزير الكردي أن تكون هناك أية عقود أو إغراءات لتركيا لدعم مواقف حكومة الإقليم وقال: «ليس هناك أي عقد سري بيننا وبين تركيا، وإذا كانت هناك أية عقود كما تتناقل ذلك وسائل الإعلام سنكشفها ولا نخاف من أحد». وقال إن «خلافاتنا مع بغداد سياسية تتمحور حول موارد النفط، ولذلك يجب علينا العودة إلى الدستور لأنه يحقق المساواة في توزيع تلك العوائد».
وأعلن هورامي عن اتفاق مع تركيا لبناء أنبوب مستقل لنقل النفط من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي بحلول مطلع عام 2014 يسبقه مد أنبوب من حقول الإقليم إلى الحدود التركية ويوصل في مرحلة ثانية بخط الأنابيب بين كركوك وميناء جيهان التركي. وقال: «في أغسطس (آب) 2013 سيصبح بوسعنا التصدير مباشرة من حقول منطقة كردستان. سنصبح مسؤولين عن تصدير النفط. وسيظل نفطا عراقيا». وأضاف أنه بمجرد بدء الصادرات، فإن حكومة كردستان ستستحوذ على 17 في المائة من إيرادات الإقليم المسموح بها في الميزانية العراقية وتعطي الباقي للحكومة المركزية. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إن المرحلة الأولى من مشروع خط الأنابيب ستستكمل بحلول أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام لنقل النفط من حقل «طق طق». وستربط المرحلة الثانية الخط بأنبوب كركوك - جيهان بطاقة مليون برميل يوميا بحلول أغسطس من العام المقبل. وتابع أن حكومة كردستان تطور أيضا خططا لبناء خط أنابيب مستقل يصل إلى مصفاة في ميناء جيهان التركي بحلول 2014.
ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد أيام من زيارة قام بها نيجيرفان بارزاني إلى تركيا. وحسب مصادر كردية، دعا بارزاني تركيا إلى التحول من التبادل التجاري العادي مع الإقليم إلى «الاستثمار الاستراتيجي».