أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن الاتفاق على رفض الديكتاتورية والتفرد بالسلطة كان أفضل نتائج اجتماع الكتل السياسية الذي استضافه في النجف أول من أمس. وقال مقتدى الصدر، ردا على سؤال لأحد أتباعه عما خرج به اجتماع قادة الكتل السياسية في النجف وصدر على شكل بيان أمس، إن «أفضل النتائج هي أن لا ديكتاتورية ولا تفرد»، مضيفا أن «القول ما قالته قيادات العراق لأجل نصرة شعب العراق». وتابع الصدر: «نحن إنما نرضي الله إذا توحدنا من أجل معاناة الشعب وإلا فنحن الخاسرون». وكان ممثلون عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني والتيار الصدري قد عقدوا أول من أمس اجتماعا في منزل الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما حضر رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي. كما غاب عن الاجتماع كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وعلاوي، الأمر الذي اعتبرته أوساط دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤشرا على عدم أهميته. ولم تعلن نتائج محددة عقب انتهاء الاجتماع، واكتفى الصدر بالقول خلال مؤتمر صحافي، إن الاجتماع انتهى إلى «شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط»، فيما أشار القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي «قيد النقاش بين القوى السياسية».
وبينما قلل ائتلاف دولة القانون من النتائج التي توصل إليها الاجتماع، اعتبرت القائمة العراقية أنه انتهى إلى نتائج في غاية الأهمية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قالت المتحدثة باسم القائمة، ميسون الدملوجي: «أستطيع القول إننا دخلنا مرحلة جديدة من العمل السياسي، وإن النتائج كلها تبشر بخير، ولكننا لا نستطيع الدخول في تفاصيل ما حصل، وسوف يتم توضيح كل شيء خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيرة إلى أنه «بعد الآن لن يكون هناك تهميش أو إقصاء أو تغييب لأي طرف، بل إن الجميع سوف يشارك في السلطة والحكومة، والأهم من كل ذلك هو الاتفاق على الآليات الخاصة بالإصلاح الجذري بمشاركة وإشراك الجميع دون محاباة طرف على حساب طرف آخر». وحول ما إذا كانت هناك اتفاقات سرية أو مهلة جديدة أمدها ستة أشهر، قالت الدملوجي: «لا نستطيع الدخول في التفاصيل، ولكن لا يوجد ما هو سري أو غير ذلك، بل كل شيء سوف يتم الإعلان عنه بوضوح؛ لأن المجتمعين يمثلون كل الكتل السياسية».
من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون أن اجتماع النجف لم تكن له نتائج معينة حتى يمكن الحديث عنها. وقال القيادي في الائتلاف، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع الذي عقد في مدينة النجف لم يخرج من وجهة نظرنا بنتائج محددة يمكن القياس عليها، وإن كل ما يجري الحديث عنه هي أمور عامة، وهو دليل على وجود خلافات بين المجتمعين أدت إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاقات يمكن إعلانها». وأضاف المطلبي أن «ما نريد معرفته هل الاجتماع ناقش مصالح الكتل السياسية أم المصلحة الوطنية؟ وهل يريد بلورة رؤية موحدة يمكن أن تطرح على الاجتماع الوطني الذي هو الاجتماع المتفق عليه بين الجميع؟»، مشيرا إلى أن «دولة القانون لا تؤمن بسياسة المحاور، وبالتالي فإنه كان الأفضل أن يناقش المجتمعون القضايا العامة التي تهم المواطن أولا، وهو ما لم يلمسه أحد». واعتبر المطلبي أن «غياب زعامات هامة مثل الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والدكتور إياد علاوي، إنما هو دليل آخر على عدم أهميته». وأوضح المطلبي أن «الحكومات لا يمكن أن تسقط بمجرد عقد اجتماعات في هذه المدينة أو تلك».
إلى ذلك دعا المالكي أمس الأطراف السياسية في البلاد إلى تفعيل لغة الحوار لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، على أن تعقد الاجتماعات في بغداد ومن دون شروط مسبقة. وقال في بيان «أدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الأسلوب الدستوري والآليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا». كما دعا إلى «تركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكما ومرجعا نعود إليه حين نختلف في ما بيننا». وطالب المالكي «الجميع بالاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة وأحكام ومواقف جاهزة من أي طرف».