انسحب فريق الدفاع عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية من جلسة المحاكمة أمس، في حين قال أحد الشهود إن الهاشمي كان يمول «كتائب ثورة العشرين» المسلحة.
وقال المحامي مؤيد العزي، رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي، الذي يحاكم غيابيا في تصريح صحافي: «قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر في الطعون التي تقدمنا بها». وقامت المحكمة الجنائية المركزية إثر ذلك باتخاذ قرار بانتداب محامين اثنين، بدلا عن فريق الدفاع المؤلف من العدد ذاته، حسب ما نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية من داخل الجلسة.
وتقدم فريق الدفاع بعدة طلبات وطعون ردت جميعها، أبرزها طلب حصول المحكمة على صور عن جواز سفر الهاشمي وتواريخ خروجه من البلاد ودخوله إليها لمطابقتها مع تواريخ الحوادث المتهم بها، وطلب نقل القضية من المحكمة الجنائية المركزية إلى محكمة خاصة.
وتعد جلسة أمس الثانية التي تجري غيابيا لاستمرار عدم حضور الهاشمي الموجود في تركيا، الذي سبق أن زار الكثير من الدول العربية.
وشهدت الجلسة مفاجأة عندما أعلن شيخ عشيرة المشاهدة النافذة، وهو موقوف بتهمة التورط مع الهاشمي بعمليات مسلحة، أنه تسلم أموالا من الهاشمي لتنفيذ أعمال مسلحة. وقال الشيخ خضر المشهداني الذي حضر بصفته شاهدا أمام المحكمة أن «الهاشمي قدم لي دعما ماليا مقابل تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في المنطقة المحصورة بين بغداد والطارمية». وقال المشهداني الذي كان يرتدي الزي العربي: «أنا مسؤول عن ثلاثة مجاميع مسلحة تنتمي إلى كتائب ثورة العشرين».
وكتائب ثورة العشرين من التنظيمات المسلحة السنية التي بدأت العمل المسلح عام 2005 ضد الجيش الأميركي، ثم باشرت القيام بعمليات ضد قوات الأمن العراقية. وكانت تنشط بشكل خاص في بغداد وديالى وأبو غريب.
وأضاف المشهداني: «الهاشمي قدم لي دعما ماليا، مقابل تنفيذ عمليات مسلحة يتم تصويرها، وتسليمها إلى مدير مكتبه فاضل الدليمي». وأوضح أن كل مجموعة كانت تتألف من عشرة إلى 15 رجلا، وقامت بتنفيذ عمليات ضد الشرطة والجيش.
وعن أسباب تنفيذ العمليات، قال إنه «كانت لدى الهاشمي قناعة بأن السنة في العراق مهمشون، وليس لديهم وظائف وهناك الكثير من المعتقلين من بينهم، وأنا كنت مقتنعا بكلامه».
واستدرك قائلا: «لم أقصد تغيير النظام، إنما تغيير الواقع»، مشيرا إلى أن «العمليات كانت تستهدف الأجهزة الأمنية حصرا». وتابع: «كنت مقتنعا بذلك، لكن قناعتي تغيرت الآن بالكامل».
إلى ذلك، تحدث ثلاثة من عناصر الحماية الشخصية للهاشمي عن تهديد وابتزاز تعرضوا له من قبل السكرتير الخاص للنائب، أحمد قحطان، الذي لا يزال طليقا، في حال توقفهم عن المشاركة في الأعمال المسلحة. وقال معد إسماعيل جاسم الجبوري، وهو ضابط برتبة ملازم: «أطلب من المحكمة حماية عائلتي من الهاشمي». وأضاف هذا الضابط الذي قال إنه كان يعمل في كتائب صلاح الدين، الجناح المسلح للحزب الإسلامي العراقي الذي كان يتزعمه الهاشمي سابقا، في مدينة ديالى: «كانت عملياتنا تستهدف الجيش والشرطة في مناطق شهربان في محافظة ديالى». وأشار معد إلى أن مجموعته كانت مكونة من أربعة أشخاص جميعهم من محافظة ديالى. وقال: «حاولت الانسحاب لكن المسؤول مباشرة عني هدد باغتيال عائلتي إذا استقلت»، معتبرا أن «الرفض لم يكن خيارا أمامي». وتحدث عن عدد من العمليات التي قام بتنفيذها في المقدادية وشهربان، قائلا إن أهداف العمليات «كانت زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع الأهالي للمطالبة بالفيدرالية».