انتقدت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، تصريحات حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية بعد لقائه عبد الرحمن الكيب رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، ووعده بتسليم البغدادي إلى ليبيا دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي المخول قانونا بإمضاء قرار التسليم من عدمه.
واعتبرت هيئة الدفاع أن تصريحات الجبالي تلمح إلى «طبخة سرية تدور بين حكام ليبيا الجدد والحكومة التونسية دون احترام للمواثيق الدولية ودون احترام رأي رئيس الجمهورية في هذا الباب». وقال أعضاء من هيئة الدفاع عن البغدادي إن تصريحات الجبالي بتسليم المحمودي «مخالفة للأخلاق والقيم الإنسانية منها والسياسية».
وقال مبروك كورشيد، عضو هيئة الدفاع عن المحمودي لـ«الشرق الأوسط» إن وعد الحكومة التونسية بتسليم المحمودي يعتبر «خرقا واضحا وتدخلا مباشرا في سير القضاء التونسي وضربا لنزاهته». وأضاف أن القرار الأخير في هذا المجال يعود إلى رئيس الجمهورية، وتساءل عن سر مسارعة رئيس الحكومة إلى تقديم مثل هذا الوعد. وقال إن حياة المحمودي لا يمكن أن تخضع لمساومة الدعم المادي والسياسي سواء من الحكومة الليبية الجديدة أو من غيرها من القوى المالية التي تضغط في اتجاه إجبار الحكومة التونسية على تسليم البغدادي إلى حكام طرابلس الجدد.
وقال كورشيد إن سجن المحمودي مدة سبعة أشهر ومواصلة سجنه دون وجه قانوني، يعتبر انتهاكا جليا لحقوق الإنسان خاصة أن فؤاد المبزع الرئيس التونسي السابق قرر عدم تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية، وترك أمر توقيع القرار إلى خلفه الذي لا يزال مترددا في توقيعه.
على صعيد آخر، احتج سكان مدينة سيدي بوزيد على زيارة غوردن غراي، السفير الأميركي لدى تونس إلى المدينة. وردد المحتجون شعارات ترفض التدخل الأميركي في الشؤون التونسية، وطالبوا برحيل السفير الأميركي لدى تونس.
وكان غراي قد قدم للمدينة للاطلاع على مشروع ممول من قبل البرنامج الأميركي للمساعدة الإنسانية، وذلك بعد تخصيص الولايات المتحدة منذ مدة مبلغ 300 ألف دينار تونسي (نحو 200 ألف دولار) لبناء مركز إعادة تأهيل المكفوفين في سيدي بوزيد.
يذكر أن سيدي بوزيد هي المدينة التونسية الأولى التي شهدت اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية ضد نظام حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 مما أدى إلى الإطاحة بنظام حكم تونس 23 سنة متواصلة.
وقال عطية العثموني، الناشط السياسي في المدينة، إن هذه الأخيرة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أطراف سياسية مختلفة الخطاب، وكثيرة الكلام دون نتيجة تذكر تنعكس على حياة السكان مما جعل الكثير منهم لا يثقون كثيرا في الوعود مهما كان مصدرها.
وأضاف العثموني لـ«الشرق الأوسط»، أن الاحتجاجات لم تكن بالخطورة التي صورها البعض، ولكنها تسجل موقفا رافضا للتدخل الأجنبي في تونس مهما كانت الأطراف التي تقف وراءه.
وكان السفير الأميركي قد حل بسيدي بوزيد مساء أول من أمس، وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن مبادرة تمويل مركز إعادة تأهيل المكفوفين بها تهدف بالأساس إلى المساهمة في تحسين الخدمات الطبية بالمنطقة، وإلى تطوير الخدمات الصحية بمناطق الوسط والجنوب التونسي، والمساعدة على تحقيق عدد من الأهداف التي رسمتها وزارة الصحة التونسية.
يذكر أن مركز تأهيل المكفوفين سيكون جاهزا في 2013.
وكانت الحكومة التونسية قد احتجت خلال الأيام الماضية ضد تصريحات السفير الأميركي لدى تونس التي انتقد خلالها حكما قضائيا يدين مدير قناة «نسمة» التلفزيونية الخاصة وذلك على أثر عرضها شريطا يجسد الذات الإلهية، واعتبره نكسة لحرية التعبير.