توفي في طرابلس أمس عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد من محكمة اسكوتلندية في قضية تفجير طائرة لوكيربي التي قتل فيها 270 شخصا عام 1988. وأفرج القضاء الاسكوتلندي عام 2009 عن المقرحي لأسباب إنسانية بعد أن قال الأطباء إنه مصاب بالسرطان في مراحله النهائية. وكشفت مصادر أمنية ليبية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الرجل كان عميلا في السابق لمخابرات القذافي، وهو ما تنفيه أسرته قائلة إنه كان يعمل فقط في شركة طيران ليبية تابعة للدولة.
وقال ابن عم للمقرحي، في اتصال عبر الهاتف من طرابلس، إن الرجل البالغ من العمر 59 سنة توفي في بيته بعد أن فقد الرعاية الصحية الحكومية عقب مقتل العقيد الليبي معمر القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإنه حرم من العلاج المجاني في المركز الطبي بطرابلس، إلى أن تدهورت حالته الصحية، حيث تم نقله إلى مستشفى خاص في ضاحية بن غشير، لاستكمال العلاج على نفقته الخاصة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وحاجته إلى نقل دم.
وأضاف ابن عم المقرحي أن الرجل عاش في الشهور الستة الأخيرة في شبه غيبوبة، و«لم يكن يستفيق إلا ساعات معدودات، ولم تكن لديه صورة واضحة عما حدث في ليبيا من ثورة ونهاية لنظام القذافي». وأشارت مصادر أخرى إلى أن بعض المحسوبين على الثوار تعاملوا بقسوة مع الرجل وأسرته، بعد سقوط نظام القذافي، وأن «بعض المجهولين اقتحموا بيته عدة مرات، واستولوا على مقتنيات وسيارات».
وأصدر القضاء الاسكوتلندي حكما بالسجن مدى الحياة على المقرحي في سنة 2001 عقب اتهامه بالضلوع في تفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» الأميركية فوق مدينة لوكيربي، أسفر عن سقوط 270 قتيلا معظمهم أميركيون. وكشفت مصادر أمنية ليبية أمس عن أن المقرحي كان عميلا للمخابرات الليبية في عهد القذافي، وأضافت المصادر في اتصال عبر الهاتف أمس أن الرجل كان على اتصال مباشر بمخابرات القذافي أثناء وقوع حادثة تفجير طائرة لوكيربي، لكن من غير المعروف ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة للمقرحي بتفجير الطائرة.
وقال ابن عم للمقرحي، كان برفقته في المستشفى الخاص وفي بيته الذي خصصته له الحكومة منذ عهد القذافي في جنوب العاصمة الليبية عقب رجوعه من سجنه باسكوتلندا، إن المقرحي أعاد على مسامع ذويه رواية ينفي فيها ضلوعه في تفجير الطائرة.
وأضافت المصادر أن عدم الاهتمام الحكومي في العهد الجديد يرجع إلى تعامل بعض المسؤولين مع المقرحي باعتباره من المحسوبين على نظام القذافي، وأن قضيته تسببت في خسائر فادحة لليبيا من بينها فرض المجتمع الدولي عقوبات على نظام القذافي منذ مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
وكان مسؤول ليبي قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تتعامل مع المقرحي باعتباره مواطنا عاديا، على الرغم من أن الإفراج عنه من القضاء الاسكوتلندي يشترط أن يكون تحت المراقبة من جانب السلطات المحلية والإبلاغ عن أحواله الصحية أولا بأول.
ومن المعروف أن قرار القضاء الاسكوتلندي الإفراج عن المقرحي أثار موجة غضب لدى عائلات ضحايا حادث لوكيربي، خصوصا بعد أن حازت عودته إلى طرابلس في سبتمبر (أيلول) 2009 رعاية شبه رسمية قادها نجل القذافي سيف الإسلام، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة.