صوت الصرب، أمس، في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، رهانها تسريع التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وبدا الرئيس المنتهية ولايته بوريس تاديتش الأوفر حظا للفوز فيها على منافسه القومي الشعبوي توميسلاف نيكوليتش.
وتمت دعوة أكثر من 6.7 مليون ناخب ليقرروا أيا من الرجلين أقنعهم بقدرته على إخراج البلاد من الركود الاقتصادي. وأشار آخر استطلاع للرأي إلى أن تاديتش يحظى بتأييد 58 في المائة من الأصوات مقابل 42 في المائة لنيكوليتش.
وقالت ليوبيتشا بروتيش، وهي في الستين من عمرها وصوتت في ساعة مبكرة في بلغراد: «أتوقع مستقبلا أفضل. وبالنسبة لي يتجسد ذلك بتاديتش». وعبر متقاعد آخر يدعى اليكسا بابيتش عن تأييده «للتغيير»، وقال: «لدي ولدان في سن الثلاثين وكلاهما عاطل عن العمل. أعتبر أن الذين تسلموا السلطة حتى الآن لم يفوا بوعودهم، وأتمنى حصول تغيير».
ووصف تاديتش، 54 عاما، المتحمس لأوروبا، الذي قاد صربيا التي كانت معزولة سياسيا واقتصاديا في تسعينات القرن الماضي إلى عتبة الاتحاد الأوروبي، الاقتراع بأنه «استفتاء للاتحاد الأوروبي». وقد عزز تاديتش الذي يحكم منذ ثماني سنوات، فرصه للفوز بولاية رئاسية ثالثة وأخيرة من خمس سنوات بعد حصوله على دعم الاشتراكيين الذين يعتبرون ثالث قوة برلمانية، إثر الانتخابات العامة في السادس من مايو (أيار) الحالي. ويدعو تاديتش إلى تسريع التقارب مع الاتحاد الأوروبي ويؤكد أن بإمكانه إنجاز عملية التفاوض خلال ولايته الجديدة.
وقال تاديتش في خطاب إلى الأمة: «20 مايو يعني اتخاذ قرار ديمقراطي للقول ما إذا كانت صربيا ستبقى بلدا مستقرا أو بلدا يرزح تحت المشكلات». وأضاف: «ناضلنا بقوة لنصبح ركنا للاستقرار في المنطقة ونريد الاستمرار في هذا الطريق».
وقد حصلت صربيا في مارس (آذار) الماضي على وضع الدولة المرشحة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأكد أن هذه العملية ستتم «خلال خمس سنوات».
أما نيكوليتش، 60 عاما، وهو شعبوي انتقل إلى موالاة أوروبا بعد اعتراضه لفترة طويلة على هذا الخيار لبلاده، فقد راهن في الدورة الأولى خصوصا على الاستياء المتنامي للسكان بسبب الأزمة الاقتصادية. وكان نيكوليتش حليفا للرجل القوي السابق في صربيا سلوبودان ميلوشيفتش، وركز في الدورة الأولى خصوصا على الاستياء الشعبي من الأزمة الاقتصادية. وتحالفه قبل الدورة الثانية مع حزب مناهض بقوة للاتحاد، خدم معارضيه الذين شككوا بجدية التزامه بالانضمام إلى تكتل الدول السبع والعشرين. ووعد نيكوليتش باستثمارات بمليارات اليوروات وتعهد بزيادة الضرائب على الأغنياء وإعادة توزيع العائدات على الأكثر فقرا.
وقد تخللت الحملة الانتخابية اتهامات بالتزوير في السادس من مايو (أيار) من قبل فريق نيكوليتش لتاديتش، لكن تحقيقا فتح على الفور أثبت أن الأمر يتعلق بـ«مستلزمات انتخابية مسروقة» وليس عملية تزوير على ما أفادت به النيابة. كما خلص المراقبون المحليون والدوليون وخصوصا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى حسن سير اقتراع السادس من مايو.