اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن إصدار المجلس العسكري (الحاكم) لإعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل هو أمر «باطل» وغير شرعي. وقال أعضاء برلمانيون بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذا الإعلان الجديد لا توجد أي حاجة إليه حاليا، وإن إصداره سيخلق أزمة سياسية «نحن في غنى عنها».
يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر برلمانية عن فشل الأحزاب والقوى السياسية المصرية في الاتفاق على إصدار إعلان دستوري جديد، يكون مكملا للإعلان الحالي، لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد بشكل أوضح. وقالت المصادر إن الفشل يعود إلى عدم رغبة القوى الإسلامية، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، في إصدار مثل هذا الإعلان، خوفا من منح الرئيس المقبل صلاحية حل البرلمان، الذي تستحوذ الجماعة على الأكثرية فيه ويواجه دعاوى بطلان من المحكمة الدستورية العليا.
وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا في نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، ويحدد الإعلان في المادة (56) اختصاصا مؤقتا لرئيس الجمهورية، لحين إصدار الدستور الجديد، الذي كان من المفترض إعداده في موعد غايته ستة أشهر من تشكيل هيئته التأسيسية، المتعثرة حتى الآن.
وقالت بعض القوى السياسية إن الإعلان الحالي «غير كافٍ» لتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، خصوصا في ظل إخفاق القوى السياسية والبرلمان حتى الآن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وقال النائب الإخواني صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن «إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل سيكون باطلا لأنه لا يملك أصلا حق إصدار ذلك، وإن السوابق المتعلقة بهذا الشأن والخاصة بإضافة مواد غير التي استفتى عليها الشعب كانت قبل صدور الإعلان رسميا».
وأكد صالح أن الخيار الوحيد المطروح حاليا هو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، مع استمرار الإعلان الحالي كما هو إلى حين إصدار دستور كامل، مشددا على أن إصداره من طرف واحد سيخلق أزمة ومشكلة وسيتم رفضه ومن حق أي أحد أن يطعن عليه.
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي، إن التشاور بين الأحزاب بشأن الدستور متوقف حاليا، بعد أن فشلت الأحزاب في التوافق في ما بينها، مؤكدا أن بعض الأحزاب تراجعت عن موقفها ورفضت إصدار الإعلان المكمل من حيث المبدأ، ومنها حزبا الحرية والعدالة، والوسط، وكشف عن أن موقف حزبه هو «اضطرار وليس اختيارا، وبما أن المجلس العسكري سيصدر في كل الأحوال إعلانا جديدا فالأفضل أن تتوافق القوى السياسية حوله».
وقال النائب عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «حزب الحرية والعدالة يرفض إعطاء الرئيس سلطة حل البرلمان»، مشيرا إلى أنه «ينبغي صدور هذا الإعلان في كل الأحوال، حتى يعرف الرئيس الجديد حدوده وصلاحياته، قبل اختياره»، مؤكدا أن «الاتجاه الأقرب هو إصدار المجلس العسكري إعلانا بشكل منفرد في ظل هذا الانقسام أو عودة دستور 1971».
وأوضح القانوني عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الخلاف كان على صلاحية الرئيس في حل البرلمان وسحب البرلمان الثقة من الحكومة، مؤكدا: «إننا حاليا أمام ثلاثة سيناريوهات، الأول هو أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس الجمهورية طبقا للإعلان الحالي، والثاني وهو الأرجح أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا تكميليا بشكل منفرد كما فعل من قبل ودون أي استفتاء، والأخير هو إحياء دستور 1971».
من جهته قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الإعلان الدستوري الحالي ناقص. وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سننتخب رئيسا صلاحياته غير محددة حتى الآن.. الإعلان الدستوري ناقص والعسكري لا يملك تعديله، والكرة في ملعب العسكري والبرلمان».