قال أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن تغيير رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية سوف يخضع لضوابط ومعايير مهنية تخدم الرسالة الإعلامية ومصالح الوطن، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن من بين المعايير التي وضعها المجلس الأعلى للصحافة الكفاءة وحسن السمعة. وأفاد فهمي أن التغيير سيتم خلال أسابيع حال الانتهاء من دراسة أوضاع كل المؤسسات الصحافية.
ويعد المجلس الأعلى للصحافة، الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى، المسؤول في مصر عن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية. وحصدت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي أغلبية مجلس الشورى، وانتخب فهمي، القيادي بالجماعة، رئيسا للمجلس.
وقال فهمي إن نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة اتفقا على وضع ضوابط تحكم اختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية حتى لا تتم بطريقة عشوائية لا تخدم الرسالة الإعلامية، وإن أهم هذه الضوابط أن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية ولديه القدرة على التطوير والابتكار والقدرة على النهوض بالمطبوعة والانتقال بها إلى مصاف المكاسب والأرباح والقدرة على المنافسة، وأن يتمتع بسمعة طيبة ولم يتورط في وقائع فساد أو سوء إدارة أو إهدار للمال العام أو أية قضايا مخلة بالشرف.
وتابع أن من بين ضوابط اختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية أن يكون ممن لم يشاركوا في إفساد الحياة السياسية في عهد مبارك، ولم يكن عضوا في أمانة الإعلام أو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه مبارك)، وأن لا يكون ممن قاموا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وباقي الضوابط التي نص عليها قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996 ونقابة الصحافيين رقم 76 لعام 1970 وميثاق الشرف الصحافي، وأن يكون من داخل الصحيفة، وإذا لم يتوفر يكون من نفس المؤسسة.
وبعد تصريحات، وصفها مراقبون بالغاضبة، أدلى بها مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع واصفًا بعض الإعلاميين بـ«سحرة فرعون» يسيرون وراء الحاكم ويحاولون تشويه صورة الجماعة، تخوف الكثيرون من سيطرة الجماعة على الصحف القومية وتقييد حرية الإعلام والصحافة، إلا أن فهمي نفى أن يسيطر حزب الحرية والعدالة على التشكيل الجديد لرؤساء تحرير الصحف، وقال: «هل سنضع 55 رئيس تحرير من حزب الحرية والعدالة.. هل هذا منطق؟.. الحقيقة هي أننا بصدد وضع معايير منضبطة لاختيار الأصلح، وسنعطي فرصة لاختيار الأفضل وليس بطريقة عشوائية كما كان يحدث من قبل».
وأضاف فهمي أن هناك إجراءات وخططا جديدة تعالج سبل النهوض بالمؤسسات الصحافية، خصوصا أن آخر إحصائية رسمية أشارت إلى أن مديونية المؤسسات الصحافية القومية وصلت إلى 12 مليار جنيه مصري (نحو ملياري دولار). وأوضح فهمي أن هناك دراسات تبحث وضع هذه المؤسسات الصحافية من الناحية الاقتصادية وحتى لا تحدث هزة تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأعرب فهمي عن أمله في أن تراعي وسائل الإعلام الشروط المهنية في ما تنشره، وقال: «آمل أن تتقي الله في الوطن ومصالحه وظروفه، وأن لا يشعلوا الأوضاع، وأن تكون رسالتهم موضوعية وذات مصداقية».