بدأت مصر أمس فترة الصمت الانتخابي التي تسبق أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إذ فرضت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حظرا على كافة أنشطة الدعاية للمرشحين الـ13 الذين سيخوضون الماراثون الانتخابي الذي سيبدأ يوم غد «الأربعاء». وقد يمتد إلى يوم 21 يونيو (حزيران) (موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة إذا لم يحصل أي مرشح على 51 في المائة من الأصوات في أول جولة) لانتخاب الرئيس الجديد. وتسابق المرشحون الليلة قبل الماضية على تكثيف دعايتهم في آخر لحظات السباق الانتخابي، كان من أبرزها الدعاية التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين لمرشحها الدكتور محمد مرسي الذي حضر مؤتمرا حاشدا أمام بوابة قصر عابدين الرئاسي وسط الآلاف من أنصاره، وهو المؤتمر الذي تسبب في حالة من الشلل المروري بمنطقة وسط القاهرة. وبثت الجماعة كلمة مرسي في المؤتمر إلى أنصارها الذين حضروا مؤتمرات مماثلة في 25 محافظة مختلفة عبر الفيديو كونفرانس.
وألغت قناة فضائية مصرية خاصة مناظرة تلفزيونية بعد أن أعلنت عن تنظيمها بين ستة من مرشحي الرئاسة كانت مقررة الليلة قبل الماضية، دون سبب واضح، إلا أن بعض المرشحين قالوا إنهم تلقوا اتصالات هاتفية تبلغهم بإلغاء المناظرة، بينما نفت إدارة القناة أن تكون هي التي اتصلت بالمرشحين لإلغاء المناظرة. ومن المقرر أن تكون اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين قد عقدت اجتماعا الليلة الماضية بمقر وزارة الخارجية المصرية، لإعلان نتيجة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، بحضور جميع المرشحين أو وكلائهم. وتشير النتائج غير الرسمية التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج إلى تصدر الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) نتائج أصوات المصريين في الخارج يليه المرشح عبد المنعم أبو الفتوح ثم المرشح الناصري حمدين صباحي بينما جاء المرشح عمرو موسى في المركز الرابع وحل المرشح أحمد شفيق خامسا. وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي يتولى الإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية إعلان نتائج تصويت المصريين في الخارج قبل الجولة الأولى لاقتراع المصريين في الداخل، معتبرا أنها قد تؤثر على اتجاهات تصويت الناخبين. كما انتقد المركز، الذي يتخذ من الإسكندرية مركزا له، قيام بعض المرشحين بانتهاك فترة الصمت الانتخابي سواء بنشر أنصارهم إعلانات تأييد لهم في الصحف أمس، أو ظهور بعضهم على شاشات الفضائيات أمس. كما أدان التقرير استعانة العديد من المرشحين برجال دين مسلمين ومسيحيين في دعايتهم ومؤتمراتهم الانتخابية، وهو ما اعتبره المركز مخالفة صريحة منعها القانون الذي فرض عقوبات على استخدام المرشحين للدين في دعايتهم. وميدانيا، بدأت قوات الجيش مساء أمس الانتشار في محيط اللجان الانتخابية لتأمينها طبقا للخطة الموضوعة لتأمين اللجان وصناديق الانتخاب، والقضاة وفرض الأمن حول اللجان لتأمين الناخبين. وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حرص القضاة على تحقيق الإشراف القضائي الكامل تفعيلا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لثقة الشعب فيهم وفي استقلاليتهم لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وقال الزند في تصريح له أمس إنه تم تشكيل غرفة عمليات بنادي القضاة خلال يومي الاقتراع غدا وبعد غد لتكون بمثابة حلقة الوصل بين النادي والقضاة في مواقعهم من جهة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية من جهة أخرى لتلقي كافة الشكاوى والعمل على تذليلها فورا أسوة بما تم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأعرب المستشار الزند عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية نموذجا يحتذى به، خاصة أنها تجرى وسط رقابة ومتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
من جانبه، دعا الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية كافة فئات الشعب المصري من رجال ونساء وشباب إلى الحرص على أداء واجبهم الوطني في المشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التاريخية التي ستبدأ يوم غد. وقال المفتي في بيان أصدره أمس، رغم فترة الصمت الانتخابي: «إن اختيار رئيس مصر ومن سيقود البلاد والعباد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة هو أمانة في عنق كل مصري يحق له الاختيار، وأن الإدلاء بصوته يعد من باب الشهادة».
وطالب المفتي باحترام إرادة الشعب المصري ونتائج الانتخابات، والقبول بما تفرزه نتائج الصناديق عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدًا أن رئيس مصر القادم سيكون رئيسا لكل المصريين بكافة انتماءاتهم السياسية والحزبية والفكرية والدينية. وشدد على أهمية الاتفاق على طريق لتوحيد الأمة وجمع شتاتها على الأصول المشتركة، ووضع ضوابط لحالة الاختلاف في الفروع بين كافة التيارات والتوجهات والاتجاهات المختلفة، وطالب المفتي كافة سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع التيارات السياسية ببذل ما يستطيعون من جهد وما يمتلكون من أدوات للحفاظ على سلمية العملية الانتخابية.