أشادت المملكة العربية السعودية بالتعديلات الدستورية التي أصدرها ملك البحرين مؤخرا، ونالت تأييدا من قبل مجلس الشورى والمجلس النيابي في مملكة البحرين، معتبرة أنها تحقق المزيد من مرونة التعامل في الحياة النيابية والسياسية بما يخدم مصلحة شعب البحرين استقرارا ونموا. ودعت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جدة، أمس، أن يوفق الله قادة هذا البلد الشقيق لكل ما فيه خيره ونماؤه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أعرب، في مستهل الجلسة، عن تقديره الكبير لإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود موفقة خلال اجتماعهم التشاوري السنوي الرابع عشر، الذي عقد في الرياض يوم الاثنين الماضي، وعبر عن الشكر والثناء لله (عز وجل) على ما تعيشه دول وشعوب المجلس من نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، بفضل من الله أولا، ثم بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول المجلس، وما تتسم به شعوبه من تجاوب مع هذه السياسة، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد لمواصلة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والتطور وتعزيز مسيرة المجلس وطموحات قادته وشعوبه.
ثم أطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على المباحثات والرسائل والمشاورات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسائل التي تلقاها من الملك خوان كارلوس، ملك إسبانيا، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، واستقباله للرئيس يوسف محمدو رئيس جمهورية النيجر ووزير خارجية الأردن ناصر جودة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين أعرب في هذا الشأن عن الشكر والثناء لله العلي القدير على ما أنعم به على المملكة من نعم لا تعد ولا تحصى، وقال: «إن ما تشهده المملكة تم بفضل الله أولا ثم بفضل الرجال المخلصين من أبنائها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وما أكمله أبناؤه الملوك البررة من بعده، ونحن نسير (بعون الله وتوفيقه) على هذا الطريق القويم، أداء للأمانة التي نسأل الله (سبحانه وتعالى) أن يوفقنا للقيام بها على الوجه الذي يرضيه، وأن نحقق لهذا الوطن، وبتضافر طاقات جميع أبنائه الحريصين على الرقي به، المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار».
وأوصى خادم الحرمين الشريفين الجميع بالإكثار من الشكر والحمد لله (عز وجل) على ما أفاء به على المملكة من نعم، منها الأمن والأمان والهدوء والسكينة والاستقرار والتمسك بالشريعة الإسلامية ورغد العيش والتآلف بين القادة والرعية، سائلا الله أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه.
وبين خوجه أن المجلس ناقش، بعد ذلك، جملة من المواضيع المتصلة بمستجدات الأحداث وتطوراتها، إقليميا وعربيا ودوليا، وأشاد مجلس الوزراء بالتعديلات الدستورية التي أصدرها ملك البحرين مؤخرا، ونالت تأييدا من قبل مجلس الشورى والمجلس النيابي في مملكة البحرين الشقيقة، معتبرا أنها تحقق المزيد من مرونة التعامل في الحياة النيابية والسياسية بما يخدم مصلحة شعب البحرين استقرارا ونموا، ودعا الله أن يوفق قادة هذا البلد الشقيق لكل ما فيه خيره ونماؤه.
واستعرض المجلس بعد ذلك جملة من المواضيع في الشأن المحلي، ومنها الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم الحج بمشيئة الله تعالى، وأثنى خادم الحرمين الشريفين على الجهود الموفقة التي تبذلها لجنة الحج العليا برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحث الجميع على مضاعفة الجهد، كل فيما يخصه، لاستكمال تلك الاستعدادات بجاهزية عالية وتحقيق المزيد من النجاحات، معتمدين في ذلك على الله (سبحانه وتعالى) ثم على ما سخرته الدولة من إمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا: وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الذي يمثل حكومة جمهورية القمر المتحدة في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي حول مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال تبادل المساعدات القانونية في المسائل الجنائية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن تطوير نظام معلومات متكاملة يحصر جميع ملكيات المساكن في المملكة، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يلي: إنشاء وتطوير نظام لحصر ملكيات المساكن في إطار ما نصت عليه الفقرة «1» من المادة «التاسعة» من نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور القرار. ربط هذا النظام بأنظمة المعلومات القائمة في وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، بحيث تكون بيانات ملكيات المساكن وما يطرأ عليها من تعديلات متاحة لهاتين الجهتين بشكل آني ومحدث وقابلة للتخزين لديهما.
تتولى وزارة العدل تزويد هذا النظام بما لديها من بيانات لملكيات المساكن، وما يطرأ عليها من تعديلات. يتولى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) عملية الربط المطلوب بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الداخلية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة، وقناة التكامل الحكومية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات لدى كل هذه الجهات.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «12/ 10» وتاريخ 11/ 4/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ 21/ 6/ 1432هـ الموافق 24/ 5/ 2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها:
أولا: قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسية، وكذلك في الفروع، بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك على أن تكون المهمة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما يُنشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
ثانيا: قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.
ثالثا: إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد نشرت أخبارا غير صحيحة ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحافي، وفقا للأنظمة والتعليمات.
رابعا: قصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: تعيين صالح بن سعد بن عبد الله المهنا على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية. تعيين عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن الداود على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء. تعيين محمد بن سعيد بن عبد الله الحجري على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة. تعيين سعود بن عبد الله بن أحمد العبيسي على وظيفة «أمين منطقة الحدود الشمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. تعيين المهندس صالح بن عبد العزيز بن محمد جبلاوي على وظيفة «مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء. تعيين سعد بن خلف بن ماطر القثامي على وظيفة (مدير الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة. تعيين عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز السيف على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.