لم يكن أحد من أربعة أشخاص، هم ثلاثة إماراتيين ورابعة فلسطينية، يتوقع أن تؤدي به تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي إلى السجن لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أمرت النيابة العامة بحبس الأشخاص الأربعة بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع «تويتر»، من خلال حوار ساخن دار في أبريل (نيسان) الماضي بين المتهمة الفلسطينية والمتهمين الثلاثة، تطور ليتحول إلى تبادل للشتائم واتهامات «وإثارة للنعرات القبلية»، وهذا ما دفع واحدا من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، حيث أمرت النيابة بإحضار المتهمين الأربعة والشروع في التحقيقات معهم، والمتهمون الأربعة هم حاليا قيد التوقيف.
وقال مصدر مسؤول من مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي محذرا من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت عموما: «هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية، سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خصوصا أن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال».
وأكد المصدر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن القيام بمثل هذه الأعمال، حتى وإن كان عن جهل بالقانون، لا يعفي مرتكبيها أبدا من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية، مشددا المصدر «على أن وصول يد العدالة إلى مرتكبي هذه الأفعال وغيرها مثل الاستيلاء على البريد الإلكتروني للغير، أمر أصبح في غاية السهولة بالنسبة للسلطات المختصة، ويتم بسرعة فائقة، حيث لم تعد هناك أي عقبات تعيق تطبيق العدالة على من يرتكب هذه الأفعال». وأضاف: «لا مفر أمام من يرتكب أي فعل يمثل جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون من الخضوع للمحاسبة القانونية.
وتنص القوانين المعنية بهذا النوع من الجرائم في الإمارات على عقوبات قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات».
إلى ذلك دعت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات إلى تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة «لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم وعدم الانجرار وراء غواية سهولة استخدامها وسرعة انتشارها من أجل أغراض أخرى قد توقعه تحت طائلة عقوبات رادعة، خصوصا أن من السهل جدا اليوم على السلطات المختصة تحديد هوية كل من يسيء استخدام تقنيات الاتصالات على اختلاف أشكالها».
وسبق أن اتهمت دبي مواطنا إماراتيا بشتم جهاز الشرطة في المدينة عبر موقع «تويتر» الاجتماعي، ومثل أمام محكمة الجنح في دبي بتهمة سب القائد العام للشرطة، الفريق ضاحي خلفان.