أصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق مشعل الزبن، خلال اجتماع حضره كبار ضباط القوات المسلحة أمس، تعليمات بضرورة ضبط النفقات بمختلف أنواعها، وخصوصا الوقود والكهرباء وإيقاف شراء السيارات والأثاث والإيفادات والزيارات الرسمية إلا للضرورة القصوى.
وطلب الزبن خلال الاجتماع وقف بعض المشاريع غير المستعجلة خلال هذه المرحلة في ظل العجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة، وانسجاما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية.
وكان مصدر نيابي قد كشف أن اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب طالبت بتخفيض نحو 350 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) سيتم اقتطاعها من الميزانية المخصصة للقوات المسلحة.
يشار إلى أن الأردن يحتل المرتبة الخامسة عالميا بحجم الإنفاق العسكري بالنسبة إلى قوة اقتصاده. وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر السبت الماضي حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفير ما قيمته نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار). وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات في ضوء تعهد الحكومة أن تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الأولية للعجز المتوقع لعام 2012، في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز، وشملت هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات، ومن أبرزها إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15%، والرأسمالية بنسبة 10%، على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15% وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كل الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.
وحسب وزير المالية الأردني، سليمان الحافظ، فإن عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية ببلاده سيتجاوز أربعة مليارات دولار، في حين يتوقع أن تناهز المديونية العامة الداخلية والخارجية 24 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لسد جزء من الفجوة ومواجهة الأزمة التي يعاني منها الأردن.