نجحت حركتا فتح وحماس في تجاوز أهم عقبة كانت تقف في طريق تنفيذ اتفاق الدوحة الأخير، بعدما وقعتا اتفاقا تنفيذيا في القاهرة أول من أمس، يتضمن جدولا زمنيا لتطبيق اتفاق الدوحة.
وقال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لفتح: «هذا ليس اتفاق مصالحة جديدا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه إطار جدول زمني للتنفيذ».
وينص الاتفاق الذي وقعه بسيسو وعزام الأحمد عن فتح وموسى أبو مرزوق ومحمد نصر عن حماس برعاية مصرية، في مقر المخابرات المصرية، على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة هذا الشهر، على أن تشكل حكومة الوحدة التي سيرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر المقبل.
وجاء في نص الاتفاق:
- تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتبارا من يوم 27 - 5 - 2012.
- يلتقي وفدا حماس وفتح لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها يوم 27 - 5 - 2012 فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة.
وتختتم مشاورات تشكيل الحكومة بين الوفدين بلقاء بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام للإعلان عن الحكومة الجديدة.
- تستأنف لجنة الانتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عملها اعتبارا من 27 - 5 - 2012 لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن.
- يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين كل الفصائل والقوى الفلسطينية في ضوء إنجاز عمل لجنة الانتخابات المركزية.
- تحدد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها، بما في ذلك «إجراء الانتخابات - البدء في إعادة إعمار غزة»، مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات.
- في حالة تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه نتيجة أي سبب خارج عن إرادة الأطراف، يلتقي الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها.
- التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد باتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وذلك من خلال سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كاملا في أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات وفق القانون.
- يعد ما ورد في هذا الاتفاق رزمة واحدة، وتعد التوقيعات الواردة به ملزمة للطرفين، وستقوم مصر من جانبها بالمراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لالتزاماته بما في ذلك قضايا الحريات العامة.
وبهذا الاتفاق تكون فتح وحماس تجاوزتا أهم عقبة، وهي السماح للجنة الانتخابات المركزية ببدء عملها في قطاع غزة، إذ كانت حماس تمنع اللجنة من تحديث سجل الناخبين هناك، وهي المسألة التي اشترط الرئيس الفلسطيني تحقيقها لتشكيل حكومة التوافق، باعتبار أنه لا يريد تشكيل حكومة وحسب، من دون حسم يوم الانتخابات.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنه لا يمكنها إجراء الانتخابات من دون تحديث سجل الناخبين في غزة.
وتحتاج لجنة الانتخابات إلى 6 أسابيع عمل على الأقل قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 شهور على الأقل حسب القانون.
ولم تحدث لجنة الانتخابات سجلاتها في قطاع غزة منذ 2007، حيث فُقِد فلسطينيون كثيرون خلال السنوات الماضية، وعاد إليه كثيرون. وثمة تقديرات بأن اللجنة ستضيف نحو 250 ألف ناخب كانوا غير مسجلين.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أمس إن لجنة الانتخابات المركزية ستبدأ عملها في قطاع غزة بناء على ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس. وأكد كحيل أن اللجنة ستبدأ في تجهيز مقراتها في غزة وتأهيلها وشراء الأجهزة والمعدات وربطها بالمقر الرئيسي في رام الله، واستقطاب الموظفين وتدريبهم لتتمكن من القيام بدورها في تسجيل الناخبين وتحديث سجلهم. كما سيجري التنسيق مع كل الأطراف لتأمين وصول الأفراد والمواد اللازمة لإجراء الانتخابات في القطاع.