أعلن الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس أن ملف لوكيربي «لن يقفل» بعد وفاة الليبي عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد في هذه القضية. وقال محمد الحريزي لوكالة الصحافة الفرنسية: «في ليبيا من مصلحتنا عدم قفل هذا الملف والتوصل إلى الحقيقة في هذه القضية»، وأضاف: «نحن نريد أن نعري جرائم (معمر) القذافي التي أذى بها شعبه»، وتابع: «الملف يجب ألا يقفل، نحن مستعدون لكشف كل الحقائق وكل الأدلة التي سنتحصل عليها». وقال أيضا: إن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول المعنية بالملف من أجل التحقيق في هذه القضية التي لا تزال تثير جدلا، خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا. ودفن عبد الباسط المقرحي أمس في طرابلس إثر وفاته أول من أمس بسبب إصابته بسرطان.
من جهته، قال عبد الحكيم المقرحي، شقيق عبد الباسط، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن عائلته تساند تحرك السلطات هذا. وأوضح: «نحن واثقون من براءة عبد الباسط. نعم نحن نريد الحقيقة وهذا من مصلحتنا».
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) وكبير المدعين الأسكوتلنديين زارا في نهاية أبريل (نيسان) طرابلس لبحث التحقيق في اعتداء لوكيربي (أسكوتلندا) عام 1988 مع السلطات الليبية. وفي سبتمبر (أيلول) بعد شهر على سقوط طرابلس طلب مكتب المدعي الأسكوتلندي رسميا من المجلس الوطني الانتقالي مساعدته في التحقيق في سقوط طائرة الـ«بانام» الأميركية التي انفجرت فوق لوكيربي ما أوقع 270 قتيلا. وكان مكتب المدعي الأسكوتلندي أكد أن «التحقيق سيبقى مفتوحا حول ضلوع أشخاص آخرين» غير المقرحي المحكوم عليه الوحيد في هذه القضية. وحكم القضاء الأسكوتلندي في 2001 على عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد بسبب ضلوعه في الاعتداء. لكنه قرر الإفراج عنه في 2009 لأسباب صحية. وكان المقرحي سلم إلى القضاء البريطاني عام 1999 من قبل حكومته. ووجهت إليه التهم في 1991 إثر تحقيق بريطاني وأميركي بالضلوع في الاعتداء على طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة «بانام» الأميركية. من جهتها أكدت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها ستسعى للحصول على عناصر في ملف لوكيربي من السلطات الليبية الجديدة.