أحال النائب العام الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، مدير المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي وابن أخيه إلى السجن المدني، بعد استجوابه وتوجيه تهمة له بدخول البلاد بوثائق مزورة.
وأحضر السنوسي إلى المحكمة في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتعتيم إعلامي كبير، حيث سيقبع في السجن المدني بنواكشوط في انتظار محاكمته، حسب ما ذكره مصدر قضائي.
ورغم أن السلطات الموريتانية لم تعلن موقفها الرسمي بشأن تسليم السنوسي لبلاده أو لجهات أخرى من أجل محاكمته، فإن مراقبين لم يستبعدوا إبعاده عن موريتانيا من غير تحديد وجهته.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد قال خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية منتصف إبريل (نيسان) الماضي، إن السنوسي كان مريضا وتم علاجه، وإن مسألة تسليمه مرتبطة بانتهاء التحقيقات معه.
وكان وفد ليبي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى أبو شاقور، وعضوية عدد من أعضاء المجلس، قد زار العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد اعتقال السنوسي بيومين، وذلك من أجل التقدم بطلب رسمي للسلطات الموريتانية لتسليم السنوسي.
وكان اعتقال السنوسي موضوع نقاش بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسفيري فرنسا وإسبانيا إضافة إلى سفير السعودية، حيث تتهمه هذه الدول في ملفات قضائية.