قال يوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية المغربية، إن قضية الصحراء تمر بمرحلة هامة تتطلب إجراء تقييم شامل للنزاع على المستوى الأممي، مشيرا إلى أن المغرب في وضع مريح، لأن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها كحل للنزاع تحظى بتأييد دولي، كما أن هناك إجماعا داخليا حول هذه القضية.
وأكد العمراني أن المغرب سيبقى ملتزما بمواصلة تعامله مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو»، كما سيعمل على تفعيل القرار الأخير للأمم المتحدة القاضي بتمديد مهمة المينورسو، والذي جاء منصفا في عمومه للمغرب، مخيبا لآمال الخصوم، على حد قوله، لأنه لم يستجب للضغوط والمطالب التي دعت إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. كما نوه القرار بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي دون التطرق إلى خيار الاستفتاء، وأشاد بالتحولات السياسية التي يعرفها المغرب، وفتح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من مدينتي العيون والداخلة، كما أن قرار مجلس الأمن أكد مرة أخرى على ضرورة إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، رغم أنه لم يضغط بالشكل الكافي لتنفيذ ذلك.
وكشف العمراني، الذي كان يتحدث أمس (الاثنين) بمجلس النواب ردا على أسئلة فرق الغالبية والمعارضة حول المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء وملابسات سحب الرباط ثقتها من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أن المغرب وقبل سنة طلب رسميا خلال انعقاد جولتي المفاوضات غير الرسمية السابعة والثامنة تقييم مسلسل المفاوضات بشكل شامل وموضوعي، لأنه «لوحظ أن الاجتماعات تتوالى دون إحراز أي تقدم، بحيث يتم الاهتمام بمواضيع تقنية وهامشية وتجاهل جوهر النزاع والحل السياسي، مشيرا إلى أن المفاوضات طالت دون جدوى، ودون هدف، حيث كان مقررا إجراء جولة أو جولتين من المفاوضات غير الرسمية إلا أن روس ذهب بنا إلى قضايا جانبية لا علاقة لها بالحل السياسي».
وكانت الرباط سحبت رسميا ثقتها من روس، بسبب سلوكه «غير المتوازن والمنحاز»، بالإضافة إلى الاعتراض على مسار مسلسل المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو الذي «أضحى دون أفق». وفي مقابل ذلك أعلنت الأمم المتحدة تشبثها بروس.
وأوضح العمراني أن روس ابتعد عن منطق الحياد والموضوعية التي يجب توفرها في أي وسيط، بحيث استمر في إطلاق تصريحات ومبادرات متناقضة مع المهمة التي أوكلت إليه، مشيرا إلى أن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة عن رفض المغرب للمغالطات الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء، وضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع وإعطاء نفس جديد للمفاوضات للوصول إلى حوار سياسي متفق عليه، كما أبلغه سحب الثقة من روس، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد استشارة الدول الفاعلة مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وتجنب العمراني الجواب بشكل مباشر عن أسئلة البرلمانين بشأن الخطوة المقبلة التي سيخطوها المغرب بعد سحب الثقة من روس وتشبث الأمم المتحدة به. وأوضح العمراني أن المغرب الذي تجاوب بشكل إيجابي مع الجهود الأممية، سيواصل المشاركة في المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، كما يؤكد تشبثه باتحاد المغرب العربي، وتحسين العلاقة مع الجزائر.
وردا على أسئلة البرلمانين حول دور الدبلوماسية المغربية في هذا النزاع، قال العمراني إن الدبلوماسية المغربية لم تدخر جهدا في الدفاع عن مغربية الصحراء، وأعطى مثالا على ذلك بسحب أربعة وثلاثين دولة اعترافها بالجمهورية الصحراوية منذ عام 2000 بالإضافة إلى حصول المبادرة المغربية للحكم الذاتي على دعم قوي من الاتحاد الأوروبي.
وأشار العمراني إلى أن قضية الصحراء هي قضية سيادة وطنية ووحدة ترابية، والمغرب بقدر ما انخرط بكل جدية وحسن نية في إيجاد حل سياسي للنزاع، بقدر ما هو متمسك بالدفاع عن مغربية الصحراء وحقوقه المشروعة. وأضاف أن الدبلوماسية المغربية تعاملت بحزم مع كل من حاول المس بمصالح المغرب وتصدى لكل الانزلاقات والتجاوزات مهما كانت الأطراف التي كانت وراءها.
وحول التصريحات الأخيرة التي نسبت إلى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال العمراني إن وزير الخارجية المغربي اتصل بالعربي فاعتذر، مؤكدا أن تصريحه زيف من قبل الصحافة الجزائرية، وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية أصدرت بيانا أكدت فيه أن نزاع الصحراء يعالج داخل الأمم المتحدة، وأنه غير مطروح على أجندة الجامعة العربية.
وفي السياق ذاته، قال العمراني إن المغرب تصدى بشدة لدعوات توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مؤكدا أن المغرب يوجد في وضع مريح لأنه استطاع منذ تقديم مبادرة الحكم الذاتي كسب تأييد دولي بفضل المضمون الغني والمنهجية الديمقراطية للمبادرة المطابقة، من وجهة نظره، للشرعية الدولية، بالإضافة إلى الإصلاحات غير المسبوقة التي قام بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.