اعتبرت وزارة الخارجية العراقية ما أقدم عليه متظاهرون عراقيون في مدينة البصرة، أقصى الجنوب العراقي، بحرق العلم التركي ممارسة مرفوضة، في وقت يتوقع فيه نشوب أزمة جديدة بين أنقرة وبغداد على خلفية اتفاق الجانب التركي مع حكومة إقليم كردستان على مد أنبوب نفطي.
وقالت الوزارة إن «مجموعات من المواطنين قاموا بالتظاهر أمام مقر القنصلية التركية في البصرة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم إزاء السياسة التركية، لكننا ندين قيام بعض المتظاهرين بحرق العلم التركي». واعتبرت الوزارة أن «حرق العلم التركي عمل غير حضاري ولا يليق بالعراق ويسيء إلى العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها مع «حرية التعبير وفق القانون والنظام العام».
وكان متظاهرون احتشدوا قرب مقر القنصلية التركية في البصرة السبت الماضي مطالبين الحكومة التركية بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما توعدوا بإغلاق القنصلية وطرد الشركات التركية من المحافظة ما لم ينفذ مطلبهم خلال 15 يوما. وردد المشاركون في المظاهرة هتافات معادية للحكومة التركية ومؤيدة للحكومة العراقية، فيما رفع بعضهم لافتات خطت عليها عبارات تتهم الحكومة التركية بالتحريض على الطائفية في العراق.
من جانبها، استنكرت تركيا بشدة حرق علمها، وقالت السفارة التركية في بغداد في بيان: «نستنكر وبشدة ما أبدي من سلوك قبيح تجاه العلم التركي»، معتبرة أنه «كان من الواضح أنه تم التحريك للقيام بها من قبل بعض الجهات التي لا تعرف قدر نفسها»، وأضافت السفارة أن «المبادرة الضرورية أجريت لدى السفير العراقي في أنقرة وتم تنبيه السلطات العراقية وبشدة وكذلك تذكيرهم بأن مسؤولية حماية الممثليات الدبلوماسية تقع على عاتق البلد المستضيف»، لافتة إلى أن «السفير العراقي أكد أنه لا يمكن القبول بما حدث وأن الحكومة العراقية تعبر عن أسفها بشكل رسمي لتركيا». وأوضحت السفارة أن «وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اتصل هاتفيا بنظيره العراقي هوشيار زيباري وأكد له هذه الأمور، فيما ندد الأخير بالاعتداء وبشدة، وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة لملاحقة المسؤولين عنه».
على صعيد آخر وفي وقت لا تزال فيه وزارة النفط الاتحادية تلتزم بالصمت حيال الاتفاق الذي أعلن عنه أول من أمس بين حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية بمد أنبوب لنقل نفط الإقليم مباشرة عبر تركيا، فقد أعلن مصدر رسمي عراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مما يؤسف له أن تلجأ تركيا إلى مثل ذلك وهي الدولة ذات السيادة التي تعرف أن اتفاقيات من هذا النوع إنما تعقد مع دول حصرا وليس مع أقاليم». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته إلى أن «شركة تصدير النفط العراقية (سومو) هي وحدها المخولة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، وأي إجراء يتم دون علم الحكومة الاتحادية يعد مخالفا للدستور، وأن كل شيء لا بد أن يتم بعلم وزارة النفط الاتحادية وبالتنسيق معها» معتبرا أن «مثل هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى خلق أزمة جديدة سواء بين بغداد وأنقرة وكذلك بين بغداد وأربيل».