طلب الادعاء، أمس، السجن مدى الحياة للإندونيسي عمر باتيك، خبير المتفجرات، الذي يشتبه في أنه دبر اعتداءات بالي عام 2002، التي أوقعت 202 قتيل, وليس عقوبة الإعدام، كما كان متوقعا، بعدما عبر الإندونيسي عن أسفه خلال محاكمته طالبا «الصفح».
وقال بامبانغ سوهاريادي، ممثل الادعاء أمام محكمة غرب جاكرتا: «نوصي بأن يحكم على المتهم عمر باتيك بالسجن مدى الحياة. لقد تعاون خلال المحكمة، وعبر عن أسفه لجريمته»، وذلك في معرض تبريره عدم طلب عقوبة الإعدام. وكان الادعاء أعرب عن عزمه قبل المحاكمة طلب عقوبة الإعدام، لكن خلال شهادته أمام المحكمة في 7 مايو (أيار) أثار باتيك مفاجأة عبر طلبه «الصفح» من عائلات الضحايا الـ202 الذين سقطوا في الاعتداءات، معبرا عن «أسفه» لذلك. وقال باتيك: «آسف لما حصل لأنني كنت ضد ذلك منذ البداية». وأضاف: «لم أوافق أبدا على أساليبهم», في إشارة إلى منفذي الاعتداءات التي استهدفت ناديا ليليا وحانة في منتجع كوتا السياحي على جزيرة بالي الإندونيسية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002. وقتل آنذاك 202 شخص من بينهم 88 أستراليا و4 فرنسيين.
وأمس، كرر باتيك التعبير عن اعتذاراته بعد تلاوة نص الادعاء. وقال: «آسف لما قمت به، وأطلب الصفح من عائلات الأشخاص الذين قتلوا, إندونيسيين أو أجانب». وقال نور الهدى إسماعيل الخبير في شؤون الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عائلات الضحايا ستكون بالتأكيد مستاءة من طلب الادعاء» الذي سيتيح لباتيك تجنب عقوبة الإعدام. وأضاف: «لكن في حال إعدامه, سنخسر معلومات ثمينة. إن باتيك يعتبر بمثابة موسوعة حول (القاعدة في جنوب شرقي آسيا)». والإندونيسي البالغ من العمر 45 عاما أطلقت عليه الصحافة تسمية «خبير الدمار» لدى الجماعة الإسلامية, الشبكة الإسلامية التي تعتبر الذراع المسلحة لتنظيم القاعدة في جنوب شرقي آسيا.
وحاول الادعاء طوال فترة المحاكمة التي بدأت في منتصف فبراير (شباط) إثبات أن باتيك حاول الحصول, أو حتى حصل, على دعم أسامة بن لادن.
لكن عمر باتيك أكد باستمرار أن الأمر مجرد مصادفة؛ أن يتم توقيفه في أبوت آباد الباكستانية في يناير (كانون الثاني) 2011، قبل أربعة أشهر من مقتل بن لادن فيها بأيدي وحدة خاصة من الجيش الأميركي. وتم ترحيل باتيك من باكستان في أغسطس (آب) الماضي إلى إندونيسيا.
وباتيك هو آخر متهم يحاكم في قضية اعتداءات بالي التي تعتبر الأكثر دموية في تاريخ إندونيسيا. وقد حكم سابقا على ثلاثة رجال بالإعدام وتم تنفيذ الحكم في إطار الملف نفسه، بينما قُتل مشتبه بهما اثنان خلال عمليات للشرطة.
وولد باتيك لعائلة من أصل يمني، وبقي فارا لنحو تسعة أعوام، بعد اعتداءات بالي, حيث وضعت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة مليون دولار مقابل اعتقاله.
وخلال محاكمته, حاول عمر باتيك التقليل من أهمية دوره في اعتداءات بالي، مؤكدا أن كل ما قام به هو «المساعدة على خلط مواد كيميائية» استخدمت لصنع متفجرات. لكنه أقر في المقابل بأنه تلقى تدريبا في أفغانستان وأنه أراد العيش في البلد «المحتل من قبل الحلف الأطلسي» لتقديم «مساعدته». وهو متهم أيضا بالمساعدة على صنع قنابل أوقعت 19 قتيلا في كنائس في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2000. ويتوقع أن يصدر الحكم في 21 يونيو (حزيران).