قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية، أعربت قطاعات تعبر عن المرأة المصرية عن استيائها من تهميشها في برامج المرشحين، قائلة إنها ما زالت تبحث عن مستقبلها في ظل الرئيس القادم، بعد أن تراجعت نسبة تمثيلها في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى إلى اثنين في المائة فقط بعد إلغاء نظام الكوتة الذي كان يمنح المرأة نحو 12 في المائة من مقاعد البرلمان. وقالت ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن عدد الناخبات يقدر بنحو 23 مليون ناخبة مقابل 26 مليون ناخب.
وتتخوف قطاعات من الناشطات من هيمنة الإسلاميين على السلطة، مما يقلل من فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة. ولا يوجد من بين المرشحين الـ13 لانتخابات الرئاسة أي امرأة، على الرغم من أن الإعلامية بثينة كامل كانت تأمل المنافسة، إلا أنها لم تتمكن من دخول حلبة المنافسة التي تتطلب جمع 30 ألف توقيع بالتزكية من الناخبين، أو تأييدا من ثلاثين نائبا في البرلمان الذي يسيطر عليه الرجال.
وتناول أكبر مؤتمر نسائي عقد قبيل انتخابات الرئاسة شرق القاهرة، موقع المرأة في أجندة الرئيس القادم، شاركت فيه أكثر من 3 آلاف امرأة من مختلف محافظات مصر، وشارك فيه عدد من مرشحي الرئاسة، لكن بعض النسوة قلن إن المرشحين جاءوا للدعاية لأنفسهم وليس للتعهد العلمي بحماية حقوق المرأة في المرحلة المقبلة.
وشارك في المؤتمر أيضا عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والنقابات والأزهر والكنيسة وبعض رؤساء الجامعات والاتحادات النسائية، وائتلافات شباب الثورة.
وتحدثت النسوة المشاركات في مؤتمر «هي والرئيس»، الذي أقامه المجلس القومي للمرأة، الذي عقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، مطلع هذا الأسبوع، معربين عن استيائهن من تهميش المرأة، خاصة بعد غياب الكثير من مرشحي الرئاسة عن الحضور.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن عدم حضور غالبية مرشحي الرئاسة لمؤتمر المرأة يعتبر استهتارا وإنكارا للمرأة المصرية وحقوقها التي هي «المقدمة الأولى لإشاعة مبادئ الديمقراطية والمساواة».
ومن جانبها، قالت التلاوي إن المرأة تمثل نصف تعداد الشعب المصري البالغ نحو 85 مليون نسمة، وتعتبر قوة انتخابية ذات وزن. وأضافت أن المرأة لا تريد من الرئيس القادم أكثر من الحفاظ على حقوقها التي حددتها لها الشريعة الإسلامية. وأوضحت أنه بعد صعود التيارات المتشددة، في إشارة إلى النواب الإسلاميين بالبرلمان، بدأوا يطالبون بالعدول عن حقوق المرأة.
وكان نواب في البرلمان طلبوا إعادة مناقشة عدد من القوانين التي كانت المرأة تعتبرها مكاسب لها، منها قانون الخلع ومنع توثيق الزواج للأقل من 18 سنة، وغيرها.
وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المرأة دفعت ثمنا غاليا بداية من مشاركتها في الثورة وتعذيبها وإجراء كشوف العذرية لها ونهاية بقوافل ختان البنات التي تجرى الآن في بعض القرى.
وأوضحت مسعد لـ«الشرق الأوسط» أنها ترى أن هناك أولوية يجب أن يعيها الرئيس القادم تجاه المرأة وهي تضمين حقوقها في الدستور «لأن الحديث عن الحقوق من دون مؤسسة دستورية يعتبر وعودا زائفة يمكن الانقلاب عليها»، مشيرة إلى أن المرأة لها الحق في المشاركة بالمساواة في جميع المناصب دون تمييز والتعامل معها كمواطن كامل الأهلية السياسية