رغم الجدل السياسي المحتدم تحت سماء مصر خلال أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب الثورة، فإن الكثير من المصريين قرروا عدم الانحياز لطرف ضد آخر، وأن يستغلوا سخونة هذا المناخ المستعر في العمل على خدمة بلادهم، خاصة بعد أن انتهت مهمتهم في معاونة ميدان التحرير وإسقاط نظام مبارك.
وبدأ الكثير منهم التطوع لإنشاء جبهات شعبية ومنظمات مدنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وضمان نزاهتها، وحرصت الكثير من القوى والحركات على اختلاف توجهاتها على تشكيل هذه الجبهات من أجل رصد المخالفات وتسجيل أي انتهاك قد يمس هذه التجربة التي يضع المصريون آمالهم عليها للعبور من المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.
وانخرط مصريون من مختلف الأعمار والتوجهات في تنظيمات فرعية رسمية وتطوعية لمراقبة الانتخابات عن طريق نشر أفرادهم في أكبر عدد من اللجان ومتابعة عمليات الاقتراع، ودشن المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، منذ أيام حركة لمراقبة الانتخابات تضم ما يقرب من نحو 300 قاض سيعملون على مراقبة الانتخابات تحت اسم «راصدنها» والعمل على منع أي انتهاك للنزاهة والحرية.
وبجانب الحركات الرقابية التي دشنها قانونيون أو قضاء ظهر بمصر مؤخرا عدد من الحركات الرقابية الشبابية التي تعتمد على التطوع وقوامها الأساسي يتكون من مجموعة من الشباب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة لمراقبة الانتخابات، وتقول داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون الحقوقي: «أنشأنا مؤخرا تحالف (حرة نزيهة) كمحصلة للتعاون بين ما يزيد عن 50 حركة ومنظمة لمنع أي انتهاك في سير العملية»، وأكدت زيادة: «إن ما تشهده مصر حاليا هو أول انتخابات رئاسية نزيهة إلا أن هناك بعض الإجراءات والقيود التي سببت لنا بعض الإحباط مثل القيود في الحصول على التصاريح إلا أننا قررنا التمرد عليها والدمج بين فكرة المراقبة النظامية والمراقبة الشعبية». ويضم هذا التحالف الحقوقي الشبابي أكثر من 5 آلاف مراقب لرصد الانتهاكات في العملية الانتخابية سواء كانت تجاوزات من أنصار المرشحين أو تأثيرا على الناخبين. ويشير مصطفى حجازي العضو المؤسس لحركة أخرى من الحركات الشبابية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وهي حركة «شايفينكم» إلى أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة لمراقبة الانتخابات وأن الحركة تسعى لزيادة عدد المتطوعين بها، إلا أن مشكلة الحصول على التصريحات للمراقبة من داخل اللجان تواجه الحركة، إلا أن حجازي قال: «بشكل عام جرت العادة على أن الانتهاكات تكون من الخارج مثل الدعاية الانتخابية لمرشح معين أو الرشاوى الانتخابية أو السلاسل البشرية أمام اللجان لمرشح معين ليجد الناس صعوبة في الدخول للجان فينصرفوا فتكون الأصوات معظمها لصالح مرشح معين كما أن هذه الانتخابات تواجه مشكلة أن هناك تقليصا لعدد اللجان فهناك 14 ألف لجنة فقط في جميع أنحاء الجمهورية مما سيؤدي إلى وجود تزاحم وتكدس كبير أمام اللجان وإلى بعد اللجان عن مقار سكن الناخبين خاصة في القرى مما سيدفع بعض المرشحين لتوفير وسائل انتقال خاصة في الأماكن النائية مما سيشكل مخالفة كبيرة وتوجيها للناخبين بالطبع لاختيار مرشح معين». وأضاف: «هذه الأماكن النائية هي مكمن الخطر بالنسبة لنا بالنسبة للتزوير ومن جانبنا ندعو المواطنين إلى عدم السكوت على أي انتهاك والإبلاغ فورا ومن أجل هذا ننشر أرقام هواتفنا وموقعنا على الإنترنت لاستقبال المخالفات وندعوهم لرفع الصور ومقاطع الفيديو على الموقع كشكل من أشكال التوثيق وبعد استقبال المتطوعين للمخالفة يبدأون في الاتصال بمندوبنا في هذه المحافظة للتأكد من المخالفة».