قبل يوم من بدء الاقتراع في أول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، قال الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم بجاتو: إن جميع المرشحين خالفوا قواعد الدعاية الانتخابية، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تزوير في أصوات المصريين بالخارج الذين أدلوا بأصواتهم على مدى الأسبوع الماضي، وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»: إن تكلفة الانتخابات وصلت حتى الآن إلى نحو 240 مليون جنيه، (نحو 40 مليون دولار).
وأوضح بجاتو، فيما يتعلق بما تردد عن مخالفات شابت عملية تصويت المصريين في الخارج، أنه لم يحدث أي تزوير بالخارج، لكنه قال: إن هناك 65 مصريا في دول السعودية والإمارات وأميركا وجدوا أن هناك من صوت بدلا منهم عند ذهابهم للاقتراع، مشيرا إلى أن هذه المشكلة خطأ تقني وفني وليست تصويت أحد مكانهم، حيث تم إدخال بياناتهم خطأ لطباعة بطاقات التصويت.
وأضاف بجاتو أن اللجنة رصدت مخالفات ضد جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، تمثلت في استخدام وسائل النقل العام والدعاية في المساجد ودور العبادة وخرق الوحدة الوطنية واستخدام دور العلم من المدارس والجامعات، مبينا أن اللجنة أحالت بلاغات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وشرح بجاتو مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لتأمين الانتخابات الرئاسية والحفاظ على سلامتها من أي تلاعب أو تزوير. وهذا أهم ما جاء في الحوار.
* لماذا تأخر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج عن طريق اللجنة العليا للانتخابات؟
- النتائج لم ترد كاملة من وزارة الخارجية حتى الآن (أمس)، خاصة أن هناك دولا تأخرت فيها عمليات الفرز، وبالتالي فإن وزارة الخارجية تنتظر لحين وصول محاضر الفرز والأصوات من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. والنتائج التي أعلنت في الساعات الأخيرة من حصول أحد المرشحين على أعلى الأصوات تم تجميعها من محاضر الفرز في كل دولة، والتي أعلنت أمام مندوبي المرشحين هناك.
* وكيف ترى نسبة الإقبال على الانتخابات في الخارج؟
- وفقا لعدد بطاقات الاقتراع التي تمت طباعتها من موقع لجنة الانتخابات؛ أدلى نحو 330 ألف ناخب بأصواتهم، من إجمالي 585 ألفا سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين، وبالتالي نسبة الإقبال نحو 60%.
* هناك اتهامات بأن الانتخابات في الخارج شهدت تزويرا وتلاعبا في الأصوات؟
- أولا اللجنة ليست لديها مصلحة في التلاعب بالنتيجة لصالح أي مرشح، ولا يوجد أي تزوير في إجراء تصويت المصريين بالخارج، والحالات التي يتم الحديث عنها عددها 65 حالة في دول السعودية والإمارات وأميركا، وهم وجدوا أن هناك من صوت بدلا منهم عند ذهابهم للاقتراع، والمشكلة في سوء استخدام تقنية طباعة بطاقة التصويت من على موقع اللجنة الإلكتروني. أي أن هذه المشكلة خطأ تقني وفني وليس تصويت أحد مكانهم، لأنه تم إدخال بياناتهم خطأ لطباعة بطاقات التصويت. واللجنة عندما اكتشفت تلك الحالات في بدايتها أرسلت خبيرا فنيا إلى دول الكويت والإمارات لكشف حقيقة الأمر، وتأكدنا أن المشكلة تقنية وليست تلاعبا في الأصوات.
* لكن البعض يشير إلى أن هناك تجاوزات حدثت في الخارج ولا توجد آلية لدى لجنة الانتخابات في مواجهتها؟
- صحيح اللجنة رصدت قيام بعض المرشحين، وتحديدا في عدد من الدول العربية، بتخصيص حفلات للمصريين في أماكن معينة للحصول على أصواتهم وإرسالها بالبريد للبعثة الدبلوماسية، لكن لجنة الانتخابات ليست لديها آلية لضبط تجاوزات التصويت الجماعي، لأن اللجنة تتعامل مع الأوراق المرسلة لها بالبريد وبياناتها الصحيحة، وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع التعامل مع تلك التجاوزات.
* هناك مشكلة أثيرت حول وجود أسماء متوفين في كشوف الناخبين؟
- وفقا للقانون فإن باب تحديث بيانات الناخبين تم إغلاقه بدعوة الناخبين للاقتراع يوم 9 مارس (آذار) الماضي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هناك أسماء متوفين في كشوف الناخبين.
* وكيف تتعامل اللجنة مع هذه المشكلة؟
- المشكلة أن هناك كثيرا من المتوفين بياناتهم ليست كاملة في شهادة الوفاة حيث يمكن استخراج شهادة الوفاة من دون الرقم القومي أو اسم الوالدة وتاريخ الميلاد الصحيح، وبالتالي إذا أخذت اللجنة ببيانات شهادة الوفاة يمكن أن تحذف عشرات الأسماء المشابهة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، وبالتالي هناك صعوبة في حذف أسماء المتوفين من كشوف الناخبين.
* وماذا عن ضباط الشرطة والجيش الموجودة أسماؤهم في كشوف الناخبين ولا يحق لهم قانونا التصويت؟
- اللجنة رصدت حالة بالفعل، ولكن سببها أن هناك عددا من أفراد الشرطة لم يحدثوا بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وبالتالي أدرجت أسماؤهم باعتبار أن البطاقات مدون فيها أنه حاصل على شهادة كلية الحقوق مثلا، وبالتالي من الصعب أن تتأكد اللجنة إلا إذا كان هناك تحديث في البيانات.
* ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لعدم التلاعب في التصويت بالانتخابات؟
- لأول مرة في الانتخابات بمصر تعد بطاقة التصويت بشكل مختلف، حيث تم ختمها بختم ضاغط يصعب تقليده، بجانب ختم البطاقة بأرقام سرية غير مرئية. كذلك تم استيراد الحبر الفسفوري من الدنمارك خصيصا والذي يحتوي على مادة لا تزال إلا بعد 48 ساعة.
* في تجارب الانتخابات السابقة كانت هناك وقائع مثلت مخالفات انتخابية مثل تصوير بطاقات التصويت وكذلك رفض المنتقبات من كشف وجوههن. كيف ستتعامل اللجنة مع ذلك؟
- استخدام كاميرا الهاتف المحمول لتصوير بطاقة الاقتراع جريمة يعاقب عليها القانون، وفيما يتعلق بالتأكد من شخصية المنتقبات استعانت لجنة الانتخابات بـ1200 قاضية تم توزيعهن على لجان السيدات، بجانب تخصيص سيدة ضمن 3 أمناء سر في كل لجنة انتخابية تتولى التأكد من شخصية المنتقبة بكشف وجهها ويديها للتأكد من عدم إدلائها بصوتها من قبل، والمنتقبة التي ترفض تلك الإجراءات لن يسمح لها بالانتخاب.
* هناك حركات سياسية ومجموعات غير رسمية أعلنت مراقبتها للعملية الانتخابية. فما موقفكم من ذلك؟
- اللجنة وافقت على مراقبة 24 منظمة حقوقية محلية بواقع 9534 تصريحا، و3 منظمات دولية بواقع 243 تصريحا لمتابعة العملية الانتخابية وليس لمراقبتها، هذا فضلا عن مندوبي وسائل الإعلام الذين تم استخراج 2859 تصريحا لهم. كما سمحت اللجنة لمنظمات إقليمية بمتابعة الانتخابات مثل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمفوضات الانتخابية بالعالم وعددها 50 مفوضية. أما الحركات أو الجهات التي تريد المراقبة فلها أن تمارس ذلك الأمر ولكن خارج حرم اللجان الانتخابية لأنها لا تحمل تصاريح بالدخول.
* هل يجوز قيام المرشحين بدعاية انتخابية خارج حرم لجنة الانتخابات؟
- هذه جريمة انتخابية، لأن التصويت فترة صمت انتخابي، لا يجوز استخدام أي من أشكال الدعاية وقتها، ولكن اللجنة تستطيع أن توقف الدعاية داخل حرم اللجنة المحدد ولا تملك السيطرة على الوضع في الشوارع البعيدة عنها.
* هناك مخاوف من استخدام الدين للتأثير على الأصوات في الانتخابات، إلى أي مدى يمكن أن تحد لجنة الانتخابات من ذلك؟
- أي استخدام للدين في الدعاية الانتخابية يمثل جريمة وتحال الواقعة إلى النيابة العامة مباشرة للتحقيق فيها، واللجنة تتابع كافة أشكال الدعاية بالتعاون مع المحافظات والمحليات، لدرجة أن اللجنة تقوم بمراقبة مواقع الإنترنت وصفحات المرشحين لرصد المخالفات بها.
* هل هناك مرشحون تجاوزوا سقف الدعاية الانتخابية المحدد في القانون بـ10 ملايين جنيه مع كثرة الإعلانات الدعائية المنتشرة في كل مكان؟
- لجنة الانتخابات رصدت مخالفات ضد جميع المرشحين باستثناء الأسماء الأقل شهرة، وأحالت بلاغات للنائب العام ضد المخالفات التي تمثلت في استخدام وسائل النقل العام والدعاية في المساجد ودور العبادة وخرق الوحدة الوطنية واستخدام دور العلم من المدارس والجامعات. وفيما يتعلق بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية فإن اللجنة اتصلت بكل المحافظين وطلبت منهم إحصاء عدد اللافتات الخاصة بالمرشحين في كل محافظة وأشكالها وأحجامها تمهيدا لعرضها على مجموعة من الخبراء لتقييم تكلفتها بجانب أعمال لجنة مراقبة دعاية المرشحين، لكن اللجنة لم تصل لها أي ردود من المحافظين حتى الآن.
* كم بلغت تكلفة الانتخابات الرئاسية؟
- تكلفة الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 240 مليون جنيه، منذ فتح باب الترشيح، وشاملة طباعة الأوراق ومكافآت المشرفين على الانتخابات، وهذه أقل تكلفة من أي انتخابات سابقة.