حذر محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، النظام السوري من مغبة الاستمرار في العنف، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام لو استمر في ممارساته فإنه يسير بالأزمة إلى نقطة اللاعودة ويفتح الباب للتدخل الأجنبي الذي لا نريده»، داعيا في الوقت ذاته المعارضة السورية إلى التوحد وتقديم جبهة موحدة للعالم الخارجي.
وقال الوزير عمرو ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة بمقر القنصلية المصرية بجدة: «رأينا في مواقف سابقة ما يؤدي له هذا التدخل، خصوصا مع استراتيجية موقع سوريا في المنطقة، وما تتميز به من نسيج معقد يجمع الكثير من الأطياف والأديان، يجب المحافظة عليها».
وأكد موقف بلاده الرافض للأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري ضد شعبه منذ بداية الأزمة، مشددا على أن موقف بلاده كان واضحا وينبذ العنف، مضيفا: «لا يمكن قبول ما يدور على الأراضي السورية ويجب وضع حد لسفك دماء الشعب السوري».
ورأى أن حل الأزمة لن يتم بالتدخل العسكري، معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في الحوار بين النظام وجميع الطوائف الأخرى والاستجابة لمطالب الشعب. وتابع: «أصررنا على إيجاد حل سلمي لوقف سياسة سفك الدماء وأن يكون الحل في إطار عربي وألا نسمح بأي تدخل أجنبي».
واستطرد الوزير المصري أن بلاده كان لها دور فاعل في خطط الجامعة العربية لحل الأزمة، ومنها الخطة الأخيرة التي صدرت في 22 يناير (كانون الثاني) من هذا العام والمكونة من 6 نقاط ما زالت صالحة.
وأضاف: «نحن ندعم خطة المبعوث الأممي كوفي أنان لينهي مهمته، على أمل أن يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وإيجاد حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة».
وفي سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» عن السياسة المستقبلية للحكومة المصرية بعد انتخاب الرئيس القادم، قال وزير الخارجية المصري إن سياسة بلاده تعبر عن المصالح القومية لمصر، وعادة هذه المصالح تحمل طبيعة الاستمرارية بصرف النظر عن الموجود في الحكم، فهي تعمل للمدى البعيد وتعبر عن المصالح ولا تتغير بتغير الحكومات. واستدرك قائلا: «هذا لا يمنع أن لكل فترة ظروفها، والتركيز يكون في أوقات معينة حول أمور معينة، لكن السياسة المصرية عبارة عن خط مستمر عموما»، مشيرا إلى أن سياسة بلاده كانت خلال الفترة الانتقالية نشطة ولم تتأثر.
وعن الخوف من التوغل الإيراني في مصر، قال الوزير المصري: «علاقتنا مع الدول تقوم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي المقابل لا نقبل بأن تتدخل إيران أو غيرها في شؤوننا». وعما إذا كان باستطاعة الرئيس القادم السيطرة على الأوضاع الأمنية في مصر، أوضح عمرو أن الوضع الأمني في مصر ليس كما تصور وسائل الإعلام أو يتناقل العامة، مستشهدا بحضور 140 وفدا دوليا إلى شرم الشيخ مؤخرا لمؤتمر دولي من دون تسجيل أي حادثة، وهذا يعكس مدى الوضع الأمني الجيد في مصر.
وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، التقى في جدة، أمس، نظيره المصري محمد كامل عمرو، وتناول اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح وزير الخارجية المصري أن علاقات بلاده بالمملكة قديمة وتاريخية وتتعدى روابط الانتماء للمنطقة العربية وتتجاوز ما قد ينشأ من أمور بسيطة.
وأضاف: «سعدت بلقاء مطول مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ناقشنا خلاله الكثير من الأمور الثنائية في مختلف النقاط والعلاقات الاقتصادية، والتحديات التي تواجه المنطقة، ومن أبرزها دعم المملكة لمصر في مرحلة الانتخابات الرئاسية، وتسهيل إدلاء الجالية المصرية بأصواتها، إذ يمثل المقيمون المصريون في السعودية ما نسبته 45 في المائة من أصوات المصريين في خارج مصر، وهم نحو 260 ألفا». ونفى عمرو حدوث أي تزوير في الانتخابات المصرية، مؤكدا أنها كانت نزيهة 100 في المائة.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تحظى باهتمام حكومي كبير، مضيفا «نرحب بأي استثمار، ونعد بتوفير الجو المناسب له، والإحصاءات تؤكد زيادة الاستثمارات في الفترة الأخيرة، ونتوقع زيادتها مستقبلا إلى أكثر مما كانت عليه قبل الثورة».
وأعلن وزير الخارجية المصري أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إجمالي ما قررت السعودية تقديمه لدعم الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بلغ مليارين و250 مليون دولار.
وأوضح عمرو أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار سيتم ضخها أول الشهر المقبل، مقابل شراء سندات خزانة مصرية، ومليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري، و750 مليون دولار كقرض ميسّر.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المصرية في ما يخص مواطنيها في السجون السعودية، أكد الوزير عمرو اهتمام السفارة المصرية بكافة شؤون الجالية المصرية في المملكة، ومن بينها موضوع السجناء الذين وصفهم بـ«المحدودين في المملكة».