في وقت رحب فيه نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أثناء لقائه أول من أمس بالرئيس العراقي جلال طالباني، بمقترح الزعيم الكردي مسعود بارزاني بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في مسألة تهريب النفط بجنوب العراق وإقليم كردستان، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أن «الخطوة غير كافية، وتستدعي موافقة البرلمان العراقي ووزارتي النفط والمالية العراقية على تشكيل تلك اللجنة المشتركة».
وكان الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية العراق قد نقل نبأ استقبال الرئيس طالباني للشهرستاني والبحث معه في مسار العلاقات بين بغداد وأربيل، والسبل الكفيلة بمعالجة المسائل العالقة بينهما، حسب البيان الصحافي الصادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الذي أشار إلى أن «الشهرستاني رحب من جانبه باقتراح الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في مصادر تهريب النفط».
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أكد أوميد صباح المتحدث باسم رئاسة الإقليم أن «تصريحات الشهرستاني إيجابية، ولكنها غير كافية، لأن الرئيس بارزاني دعا في مقترحه إلى أن تتشكل لجنة مشتركة من البرلمانين العراقي والكردستاني ومن وزارتي المالية والنفط بالحكومة العراقية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية بحكومة الإقليم للتحقيق في مزاعم تهريب النفط سواء في كردستان أو جنوب العراق، ونحن ننتظر صدور موافقة البرلمان العراقي ووزارتي النفط والمالية العراقية على تشكيل تلك اللجنة لكي نسمي ممثلينا فيها». وأضاف صباح أن «الشهرستاني يمثل وزارة النفط ولا يمثل بقية الأطراف التي دعونا إلى إشراكها في لجنة التحقيق المنتظرة، وترحيبه بالمقترح خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية، لأن الأمر يتعلق بالبرلمانين العراقي والكردستاني والوزارات المعنية، وفي حال صدرت موافقة البرلمان ووزارة المالية العراقية على غرار وزارة النفط؛ عندها سنسمي ممثلينا في اللجنة المشتركة للبدء في التحقيق في تلك المزاعم المتعلقة بتهريب النفط».
يذكر أن وزارة النفط العراقية أصدرت قرارا جديدا يفرض حظرا على نقل الوقود من المصافي العراقية إلى إقليم كردستان، خاصة مادة البنزين، وكان من المفترض أن يدخل قرارها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، ولكن بناء على طلب من الرئيس طالباني، أمر الشهرستاني، بصفته نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بإيقاف تنفيذ القرار لمدة شهر واحد إلى أن تتم معالجة الموقف المتعلق بهذه المسألة.