كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى، كان أحد المشاركين في الاجتماع الذي استضافه الأسبوع الماضي في مدينة النجف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن «ما حصل لم يكن اجتماعا تكميليا لما جرى في أربيل، وإنما كان الأمر يتعلق بالرسالة التي اتفق عليها قادة الاجتماع الخماسي في أربيل، والتي كان يفترض أن يتم التوقيع عليها من السيد مقتدى الصدر وتتضمن النقاط التي يتوجب على التحالف الوطني العمل بموجبها خلال الفترة المقبلة».
وقال المسؤول الرفيع المستوى، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خلطا حصل عبر وسائل الإعلام عندما جرى الحديث عن اجتماع جديد بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم (العراقية) إياد علاوي، وربما رئيس الجمهورية جلال طالباني، وهو أمر لم يكن صحيحا»، مشيرا إلى أنه «جرى الاتفاق على أن يقوم عدد من ممثلي الكتل السياسية بزيارة إلى السيد الصدر في النجف بعد أن تم تكليف رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعدد من القيادات السياسية من التحالف الكردستاني و(العراقية) بتوصيل هذه الرسالة، وبالتالي فإنه لم تكن هناك نقاط اجتماع جديد تم بحثها، وإنما تم التأكيد على ما تم التوصل إليه في أربيل».
وردا على سؤال بشأن المهلة الجديدة التي منحت لرئيس الوزراء نوري المالكي وأمدها أسبوع، قال المسؤول الرفيع المستوى «في الواقع لم يكن هناك في البدء تحديد للمهلة بأيام معينة، لكن زعيم التيار الصدري قال إنه لا بد من وضع سقف زمني، واقترح أن يكون أسبوعا، وهو ما تم الاتفاق عليه». وكان قيادي كردي قد كشف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إمهال التحالف الوطني أسبوعا لطرح بديل للمالكي، وهو ما أكده أيضا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الذي قال إن المهلة بدأت الاثنين. وأضاف أن «هناك قناعة تامة بأنه من الصعب التعامل مع سياسة التفرد والسعي إلى إرغام الآخرين على الصمت عن الانتهاكات والفساد والانحراف في المسار الديمقراطي للدولة». وأوضح النجيفي أن «الوقت قد حان للبدء بصفحة جديدة ومحاسبة المسيئين للبلد وإيجاد الشخص القادر على إدارة البلد خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بالصعوبة»، مؤكدا «الإصرار على المضي حتى نهاية الشوط».
وكان المالكي قد دعا من جانبه قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع في بغداد ومن دون شروط مسبقة، في إشارة ضمنية منه إلى رفض ما تمخض عن لقاءي أربيل والنجف من نتائج. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن رهان المالكي بات الآن على ما تعتقده الأطراف المكونة للتحالف الوطني بضرورة بقاء وحدة التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية والسياسية الأكبر قائمة في البرلمان والحياة السياسية العراقية، على الرغم من استمرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تضييق الخناق على المالكي.
وفي وقت أعلنت فيه القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أنها «ترى أن الأهم في هذه المرحلة هو الالتزام بمقررات مؤتمر النجف الذي عقد برعاية السيد الصدر»، فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أكد من جانبه أن «دعوة المالكي إلى عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية هي دعوة مكملة لدعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني». وقال عضو البرلمان العراقي عن «العراقية» حمزة الكرطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «(العراقية) ترى أن مقررات مؤتمر النجف هي الأهم، بما فيها المهلة الجديدة التي تم إعلانها وهي أسبوع»، مؤكدا أن «هذه المهلة كافية خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مهلة أسبوعين قد سبقتها، والأهم من ذلك هو أن يكون هناك صدق في النوايا وليس حساب الساعات والدقائق». وبشأن ما إذا كانت «العراقية» تؤيد دعوة المالكي إلى اجتماع قال الكرطاني «إن ما يهم (العراقية) هو تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، وإنها لم تقف يوما ضد عقد أي اجتماع أو لقاء من شأنه الوصول إلى حل يؤدي إلى عملية إصلاح شاملة».
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو البرلمان العراقي إحسان العوادي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف «يرفض الاشتراطات المسبقة بما فيها وضع سقوف زمنية مسبقة أو مهلة يجري بعدها التهديد بسحب الثقة»، مشيرا إلى أن «المالكي لم يدع إلى اجتماع جديد، وإنما أكد على ما سبق أن دعا إليه رئيس الجمهورية، أما حين يجري الحديث عن سحب الثقة عن الحكومة فإن 80 في المائة من المشاركين في اجتماعي أربيل والنجف هم من المشاركين في الحكومة، وبالتالي فإن أي عملية إصلاح تشملهم هم أيضا». أما القيادي في التيار الصدري جواد الجبوري فقد أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الأهم بالنسبة للتيار الصدري هو تنفيذ الالتزامات أولا وعدم القفز على الحقائق من قبيل الدعوة إلى لقاءات أو اجتماعات وطنية جديدة»، متسائلا «ما هي الصفة التي يمكن أن نعطيها لاجتماع النجف، أليس اجتماعا وطنيا وحضره قادة عراقيون؟». وأوضح أن «هناك محاولات تنصل من قبل البعض وهو أمر لا يستقيم مع مؤشرات بناء الدولة».