عدد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي كان يتحدث في مؤتمر اليورومني الذي انطلق يوم أمس، أبرز الأسباب التي قادت السعودية لاحتلال وضع مالي واقتصادي متميز، مبينا أن السياسات الحكومية راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية، والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق به، وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، معترفا بأن أهم التحديات التي تواجه بلاده الآن كيفية توفير عمل للشباب السعودي.
وأضاف العساف: «السعودية حققت نموا اقتصاديا مقدرا بلغ 6.8% رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الماضي 2011»، متوقعا استمرارية هذا الأداء، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني أحد أهم ضمانات استمرار النمو المستدام، خصوصا في ظل الارتفاع المطرد في أحجام الصادرات السعودية غير النفطية، متوقعا استمرارية هذا الأداء، واصفا الآفاق الاقتصادية، متوسطة المدى، بأنها إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.
وحول الميزانية العامة للدولة، قال العساف: «سننتهي قريبا من الشهر الخامس للميزانية، والوضع بالنسبة للإيرادات قد تزيد عن توقعاتنا بعض الشيء، وبالنسبة للإنفاق سيكون بنفس الوتيرة التي توقعناها في بداية العام»، وزاد: «قد يكون هناك كما ذكرت إنفاق إضافي ولكن الوضع المالي مريح لدرجة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مشكلة في تمويل هذه النفقات الإضافية، وأن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية».