دعا اتحادان عماليان مقربان من الأحزاب اليسارية إلى تنظيم مظاهرة في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل للاحتجاج على حكومة عبد الإله ابن كيران، ومطالبتها بفتح حوار مع النقابات.
وطرحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل اللتان دعتا للتظاهر، لائحة تشمل 18 مطلبا، على رأسها احترام الحريات النقابية، وإعادة المفصولين، وتوقيف المتابعات القضائية ضد النقابيين، والزيادة في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور الذي يربط مستوى الأجر بمستوى التضخم، وإصلاح التعليم وأنظمة التقاعد والتعاضديات والأعمال الاجتماعية، وتوفير الشغل للعاطلين.
وأعلن مجلس التنسيق الوطني لحركة «20 فبراير (شباط)» خلال اجتماعه في الرباط أول من أمس (الاثنين) عن دعمه للمظاهرة، كما أعلنت قيادات التيار اليساري في الاتحاد المغربي للشغل مساندتها للمظاهرة التي دعا إليها الاتحادان العماليان، والتي ستنطلق الأحد المقبل من ساحة النصر الكائنة في حي درب عمر التجاري بالدار البيضاء، وطالبوا قيادة الاتحاد المغربي للشغل بالانضمام للمظاهرة.
وقال محمد نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال لقاء صحافي عقده في الدار البيضاء أمس (الثلاثاء)، إن قرار تنظيم المظاهرة جاء رد فعل على عزوف الحكومة عن الحوار مع النقابات. ووجه الأموي انتقادات لاذعة لحكومة ابن كيران التي وصفها بأنها غير جديرة بالثقة. وقال عن أعضائها: «منذ أن جاؤوا وهم يضعون أصابعهم في آذانهم وكأنهم ليسوا هنا». وأضاف أن هدف المسيرة الاحتجاجية السلمية التي ستنظمها النقابات يوم الأحد المقبل هو إيقاظ الحكومة، وتنبيهها إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تقتضي فتح حوار وطني لا يتوقف، ويشارك فيه جميع الأطراف، مع وضع مؤسسة دائمة ومستمرة للحوار، مشيرا إلى أن الهزات التي شهدتها تونس ومصر وليبيا في العام الماضي سببها انعدام الحوار.
ويكتسي تحالف هذين الاتحادين العماليين طابعا سياسيا؛ إذ تعتبر هذه أول مرة يدخلان فيها عملا تنسيقيا مند انفصالهما عام 2003. ففي تلك السنة انشقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن حزب الاتحاد الاشتراكي بسبب خلافات في قيادة الحزب حول مسألة استمرار مشاركته في الحكومة. وأسس المنشقون حزبا جديدا تحت اسم المؤتمر الوطني الاتحادي. وقام النقابيون الموالون لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدورهم بإعلان الانشقاق عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتأسيس اتحاد عمالي جديد تحت اسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ونفى الأموي لـ«الشرق الوسط» أن يكون للتنسيق الجديد بين النقابتين علاقة بدعوة المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماعه الأخير إلى إعادة توحيد العائلة الاتحادية (الأحزاب والنقابات المنشقة عن الاتحاد الاشتراكي) في أفق الإعداد للمؤتمر المقبل للحزب.
وقال الأموي: «لا أعتقد أن هذه المسألة مطروحة الآن، أو أنها مطروحة بجدية ومسؤولية. أنا شخصيا ليس في علمي أي شيء بشأن هذه المبادرة، ولا من طرحها أو على من طرحها». وأضاف: «كونه طرح شعارا، فهذا الشعار كان مطروحا دائما. عندما أسسنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان الغرض منه أن يكون اتحادا للمغاربة جميعا على اختلافهم، وشكل الإطار الذي توحدت فيه الحركة الوطنية والحركة الديمقراطية قبل أن ينخرها السوس»، على حد قوله.
من جهته، قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن التنسيق بين الاتحادين العماليين أمر عادي. وأضاف: «نحن أبناء البيت الواحد، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بيننا». وأضاف العزوزي أن النقابيين المخلصين كانوا دائما ينادون بوحدة العمل النقابي. وقال: «هناك 34 نقابة في المغرب، وهناك سياسة من أجل تشتيت جهود الطبقة العاملة. ومن الطبيعي أن يكون رد فعلنا على هذه السياسة السعي إلى توحيد النقابات». وأكد العزوزي أن الدعوة قد وجهت لكل الاتحادات النقابية ذات التمثيلية لكي تشارك في المظاهرة.