أبدت السلطات الجزائرية تذمرا من «برلمان شعبي» رمزي، أعلن 15 حزبا معارضا عن إنشائه السبت المقبل، تنديدا بـ«تزوير انتخابات البرلمان». ودعا وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، قادة هذه الأحزاب إلى «الاستقالة من البرلمان الجديد».
وقال ولد قابلية أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، إن حديث أحزاب المعارضة عن «برلمان شعبي» مواز للبرلمان الذي سيبدأ جلساته رسميا يوم السبت القادم، هو «أمر يعكس وهما يعيشه هؤلاء، بل هو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب». وقلل ولد قابلية من قرار هذه الأحزاب مقاطعة البرلمان الذي عادت أغلبية مقاعده لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني». وقال في هذا الخصوص «القانون لا يتضمن تدابير في هذا الشأن (في حال بقاء مقاعد شاغرة)، ولكن بإمكان النظام الداخلي للبرلمان أن يجد ما يضمن تفادي أي اختلال». يشار إلى أن قطاعا من الأحزاب التي قررت مقاطعة أشغال البرلمان تملك 28 مقعدا فقط من أصل 462 مقعدا. أما البقية فهي لم تفز بأي مقعد في الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.
ويرى وزير الداخلية الجزائري أن قرار المقاطعة «كان متسرعا وتم اتخاذه تحت تأثير الغضب»، يقصد ردود الفعل المنددة بـ«التزوير». وأضاف أن «العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها (المعارضة) إلى التعقل والتطبيع». وتابع الوزير «كان من المتوقع أن تصاب هذه الأحزاب بخيبة أمل على أثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. فمن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة». وعاب عليها أنها «كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي».
وحرص وزير الداخلية الجزائري على التأكيد أن السلطات «لم تسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره»، في إشارة إلى أن المنددين بالتزوير لا يملكون الدليل على التهمة التي يوجهونها للسلطة، التي أهدت، حسبهم، «فوزا على طبق من ذهب» لحزبي النظام «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (حزب الوزير الأول أحمد أويحيى).
وأعلنت الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، الأسبوع الماضي، إنشاء «جبهة سياسية لحماية الديمقراطية». وقررت تشكيل «لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية، وإعداد كتاب أبيض حول التزوير». ودعت إلى تنصيب «هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد»، وإنشاء «حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح». وحملت السلطة «وعلى رأسها رئيس الجمهورية، المسؤولية المباشرة عما حصل من تلاعب بانتخابات 10 مايو (أيار) المزورة، أثناء وقبل الاقتراع، واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة». وتضم «جبهة حماية الديمقراطية» ثلاثة أحزاب إسلامية وأخرى محسوبة على «التيار الوطني»، لا تملك وجودا لافتا على الصعيد الشعبي.
وجاء في بيان مشترك وقعه قادتها أن السلطة «ترفض التغيير بلجوئها المدبر إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية السياسية ومصادرة الإرادة الشعبية، وهي تصر على الاستمرار في أسلوب التفرد بالسلطة، واستغلال مؤسسات الدولة وإمكاناتها وإقحام البلاد ومؤسساتها الاستراتيجية نحو المجهول، لحسابات ورؤى ضيقة لا ترتقي إلى تطلعات الشعب الجزائري في زمن التغيير». يشار إلى أن أهم حزب إسلامي مندد بالتزوير (حركة مجتمع السلم) لا يوجد ضمن «الجبهة». وقد قرر عدم الخروج من الحكومة التي يشارك فيها منذ 16 سنة.