كشف عارف طيفور النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي أن رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعا. وقال طيفور في بيان أمس إن «رئيس الجمهورية وجه بضرورة تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الوطني لأن المشهد السياسي بات لا يتحمل التأجيل والمراوغة من أجل كسب المزيد من الوقت»، وأضاف طيفور أن «الاجتماعات التي تعقدها اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني في بغداد لا تزال مستمرة»، مؤكدا أن «الجميع يأمل في الخروج من هذه الأزمة بالتوافق والإجماع الوطني». وشدد طيفور على «ضرورة مراعاة مطالب الشارع العراقي في الإصلاحات وتقديم الخدمات»، متوقعا «حراكا واسعا بين الزعماء ورؤساء الكتل الأسبوع المقبل في هذا الاتجاه».
من جهتها، اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن «الحراك السياسي المقبل سوف ينحصر في تحديد الآليات الخاصة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية لكونها فشلت في كل الملفات التي تصدت لها». وقال عضو البرلمان العراقي عن «العراقية» طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وقت المساومات قد انتهى، وما تم الاتفاق عليه بين قادة الاجتماع الخماسي في كل من أربيل والنجف ملزم التنفيذ من قبل الجميع»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية جلال طالباني سيكون ملزما في نهاية المهلة الجديدة التي حددت للتحالف الوطني لاستبدال المالكي بتوجيه رسالة بسحب الثقة من الحكومة ورئيسها بموجب الدستور». إلى ذلك, ورغم نفي قيادات مقربة من المالكي تلقي التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون أية رسالة من القادة العراقيين يطلبون فيها استبدال غيره به من التحالف الوطني، فإن موقع «سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة التي يقودها السياسي المعروف نوشيروان مصطفى حصل على نص الرسالة التي أرسلها القادة الأربعة المشاركون في اجتماع بأربيل في 28 أبريل (نيسان) 2012 لقيادة التحالف الوطني ردا على رسالة من رئيس هذه التحالف إبراهيم الجعفري بشأن مطلبهم بتغيير المالكي الذي تضمنته رسالة من القادة الأربعة نقلها الصدر لقيادة التحالف.
ويبدو واضحا من مضمون الرسالة أن الزعماء الأربعة؛ وهم: إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متفقون على ضرورة استبدال شخص آخر بالمالكي من داخل التحالف الوطني درءا لتصاعد الأزمة السياسية الحالية في العراق وتفاقمها في ظل إصرار المالكي على مواقفه. وفي ما يلي نص الرسالة:
«اطلعنا على الرسالة التي وصلتنا بتوقيع السيد الدكتور إبراهيم الجعفري، باعتبارها ردا على اللقاء التشاوري في 28 – 4 - 2012 ولم نجد في الرسالة ما يشكل جوابا على ما جرى التأكيد عليه من مطالب واضحة تتعلق بتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات التي سبق إبرامها. وانطلاقا من الأسس التي حددت تصوراتنا في اللقاء المذكور، نتوجه لكم باعتباركم الإطار السياسي المعني باختيار رئيس الوزراء، للبحث عن بديل له يستطيع تفكيك الأزمات المتلاحقة التي تدفع البلاد إلى مجابهة مخاطر جدية تلحق أفدح الأضرار بالمصالح الوطنية العليا، وتؤدي في المحصلة النهائية إلى إضعاف الصف الوطني وإعاقة مشروعنا الوطني المشترك. إن أي بديل يؤدي إلى معالجة الأزمة ومعافاة الحياة السياسية، وإيقاف التدهور في العمل الوطني ينبغي أن يتركز على وضع حد للنهج والسياسة الانفرادية في إدارة الحكم والدولة».
يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الكردي نفى في تصريحات أن يكون التحالف الوطني قد تلقى أي رسالة تطلب تغيير المالكي واختيار شخص آخر من ضمن كتلة التحالف الوطني، نافيا بذلك وجود مهلة الأسبوع التي أوردتها «الشرق الأوسط» في عدد سابق نقلا عن مصدر مقرب من القيادات الكردية. وفي إطار التوتر بين إقليم كردستان والحكومة في بغداد، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، أن «كتابا صدر عن وكيل وزارة الداخلية الاتحادية في بغداد يقضي بإلغاء المحكمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان والمختصة بالنظر في قضايا حراس الإقليم». وقال طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الكتاب تجاهل أصلا وجود إقليم كردستان، حيث نص على إلغاء المحكمة الأولى في أربيل فقط، علما بأنها تشمل المحافظات الـ3 في إقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «نحو 10 آلاف منتسب من حرس الإقليم يتوجهون في حال توجد قضايا خاصة بهم إلى محافظات، وهو ما يشكل خطرا عليهم، علما بأن المحكمة المذكورة مثبتة بالدستور العراقي، وخصوصا بحرس الإقليم». واعتبر طه أن «هذا الإجراء خطوة تصعيدية أخرى من دولة القانون».