امتنع عدد من سائقي حافلات النقل العام في دمشق عن العمل صباح أمس على خط «مزة - بساتين»، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المازوت وعدم توفره بالأسواق. وبينما تترعرع «سوق سوداء» لتجارة المازوت والغاز في سوريا، تستمر الحكومة في بحث البدائل، وذلك بعد أن أقر الوزير المسؤول عن قطاع النفط بأن القطاع خسر 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، مشيرا إلى أن ناقلة فنزويلية محملة بـ35 ألف طن من المازوت وصلت إلى سوريا منذ يومين، وأن هناك أخرى تجهز قريبا.
إضراب السائقين بالأمس هو الثاني من نوعه خلال يومين، حيث أضرب عن العمل السائقون في حي كفرسوسه يوم أول من أمس. ومنذ نحو أسبوعين تفاقمت أزمة الوقود لتلقي بثقلها مجددا على الحياة اليومية للسوريين، وترد السلطات الأسباب إلى «نقص المخصصات نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وما نجم عنها من ظهور سوق سوداء لمادتي الغاز والمازوت»، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأقر وزير النفط السوري سفيان العلاو أن قطاع النفط في بلاده «خسر نحو 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا». وقال العلاو، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن «خسائر القطاع نتيجة العقوبات الجائرة الأوروبية والأميركية كما نتيجة العقبات التي وضعوها أمام تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي حتى الآن». وأوضح أن «إنتاج سوريا من مادة الغاز المنزلي يغطي نحو 50% من الحاجة»، لافتا إلى أن «هناك مناقشات لتأمين المادة من إيران والجزائر ويتم بذل جهود كبيرة من كل الجهات المعنية في سوريا وبكل الوسائل المتاحة لتعويض النقص وتأمين المادة للمواطنين».
وكشف العلاو أن ناقلة فنزويلية محملة بـ35 ألف طن من المازوت وصلت إلى سوريا منذ يومين، وأن فنزويلا تجهز ناقلة جديدة ستتوجه إلى سوريا قريبا.. كما أشار إلى أن «اللجنة السورية الروسية المشتركة تبحث في موسكو إمكانية إبرام عقد طويل الأجل مع روسيا لتوريد المازوت والغاز المنزلي إلى سوريا».
وكان مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عادل سلمو صرح لوكالة الأنباء السورية «سانا» بأن «المخصصات كانت قليلة خلال الفترة الأخيرة، حيث إن مديريات الاقتصاد والتجارة في جميع المحافظات وافت المديرية بأن هذه المخصصات وصلت إلى النصف، وأحيانا دون ذلك. ما أدى لصعوبة الحصول على هاتين المادتين (المازوت والغاز)، خاصة مع الازدحام الشديد في مراكز التوزيع ومحطات الوقود»، لافتا إلى أن «المكاتب التنفيذية في المحافظات قامت بإصدار عدد من القرارات لتوفير وتسهيل الحصول على مادة الغاز، سواء عن طريق دفتر العائلة أو عن طريق اللجان الشعبية التي شكلت لهذا الغرض في موسم الشتاء الفائت»، مبينا أن «هذه المخصصات تحدد من قبل وزارة النفط وتحديدا من شركة (سادكوب)». وحول مادة المازوت أوضح سلمو أن الكميات الموجودة حاليا توزع حسب «الأولوية للمشاريع الزراعية والأفران ووسائط النقل والمنشآت العامة.. إلخ»، وأن «سادكوب» تقوم بتوزيع هذه المادة.
ويعاني السوريون من نقص في إمدادات الوقود منذ شهور، بعدما دفعت العقوبات الغربية معظم شركات النفط الأوروبية لوقف علاقاتها التجارية مع دمشق. وكانت وكالة «سانا» قالت في وقت سابق إن الحكومة السورية رفعت سعر لتر زيت الغاز (وهو وقود رئيسي يستخدم كبديل لوقود الديزل وزيت التدفئة) من 15 ليرة إلى 20 ليرة في أول تغيير لسعر الوقود منذ مايو (أيار) من العام الماضي حينما خفضته السلطات بنفس النسبة.
وتأتي زيادة سعر الغاز بعدما رفعت الحكومة السورية الأسبوع قبل الماضي سعر الكهرباء إلى مثليه بالنسبة للقطاع الصناعي، وهو ما حذر صناعيون من أنه سيوجه ضربة لكثير من المصانع التي تعاني بالفعل بسبب الاضطرابات.
ويصطف السوريون في طوابير طويلة أمام مراكز توزيع الغاز، لعدة ساعات، فيما سخر أحد الناشطين من نصائح الحكومة للشعب باستبدال الغاز بالكاز (البارافين)، ويقول: «من عدة سنوات انقرض الكاز من الأسواق السورية، كان من الأفضل أن ينصحوا الشعب بالعودة إلى استخدام الحطب قبل أن ينقرض هو الآخر».