بعد أن تركزت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2008 على «الأمل» و«التغيير»، انتقل إلى شن هجمات شخصية متواصلة ضد المرشح الجمهوري ميت رومني. ومنذ عشرة أيام وفريق الرئيس الديمقراطي المرشح ينتقد مسيرة رومني في القطاع الخاص عندما كان يتولى إدارة صندوق الاستثمار «باين كابيتال». وتظهر دعايات فريق أوباما موظفين سابقين تم صرفهم وهم يصفون رومني بأنه «مصاص للدماء» و«مدمر للوظائف» وبـ«نقيض روبن هود» فهو يسلب الفقراء ليعطي الأثرياء.
والفكرة الأساسية وراء الحملة هي تدمير الحجة الرئيسية لرومني القائمة على أن خبرته السابقة كرجل أعمال ستساعده على أن يكون رئيسا جيدا على صعيد إيجاد وظائف للأميركيين. ومع أن البطالة تشهد تراجعا في الولايات المتحدة فإنها تظل مرتفعة بثلاث نقاط عما كانت عليه في عام 2008، ولم تسترجع البلاد سوى نصف الوظائف التي تمت خسارتها بسبب الركود الذي كانت البلاد تتخبط فيه عندما تولى أوباما مهام الرئاسة.
ودافع أوباما نفسه عن هذه الهجمات خلال مؤتمر صحافي أول من أمس قائلا «إن السبب الذي يجعل هذه الانتقادات في محلها هو أن منافسي الحاكم رومني يتباهى بخبرته في الأعمال على أنها الميزة الأساسية لديه لتولي رئاسة البلاد». وتابع أوباما الذي سيتواجه مع رومني في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «إذا كانت حجتكم الرئيسية لتحريك النمو هي أنكم كنتم تربحون الأموال للمستثمرين لديكم، فأنتم لا تدركون ماهية هذا المنصب». وأكد مستشارو أوباما أن هذه الاستراتيجية ستستمر، وأنها ستشمل نداء إلى إعادة النظر في حصيلة أداء رومني عندما كان حاكما لولاية ماساشوستس بين 2003 و2007.
وبالكاد يتحدث رومني عن هذه الفترة، لأن فيها نقطة ضعف تجاه الجمهوريين، فهو صادق على قانون لإصلاح الضمان الطبي شبيه بالقانون الذي وقعه أوباما على الصعيد الوطني في عام 2010. واعتبر كريستوفر مالون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيس (نيويورك)، أن هذه الاستراتيجية نتيجة تفكير مطول داخل معسكر أوباما. وقال مالون «أوباما لا يتصرف بشكل عفوي أبدا. إن تعلمنا شيئا حول هذا الرئيس فهو أنه يحسب مواقفه دائما». وأضاف «لقد اتخذوا القرار بتسليط الضوء على رومني رجل الأعمال عندما كان يفكر فقط في أرباح المساهمين في الشركات وليس في مصلحة الجميع».
ويمكن أن يكون تصويت ناخبي الوسط هو الذي سيرجح كفة الميزان في الانتخابات. ومن المعروف أن هؤلاء الناخبين لا يؤيدون المرشحين الذين يشنون حملات سلبية، إلا أن مستشاري أوباما يؤكدون دون الكشف عن هوياتهم أنهم ليسوا قلقين، وأنهم يعتقدون أن قيم «العدالة» الاجتماعية تلقى صدى إيجابيا لدى الناخبين. ولجأ بعض الديمقراطيين إلى المغالاة مثل النائب جيمس كلايبورن الذي اتهم رومني أول من أمس بـ«انتهاك» مؤسسات. وصرح كلايبورن على شبكة «إم إس إن بي سي»: «لدي مشكلة مع انتهاك المؤسسات والتخلي عنها بعد إثقالها بالديون وفتح حسابات مصرفية في سويسرا وعناوين عمل في جزر كايمان».
في غضون ذلك، أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس بأن كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة يواجه صعوبة في إقناع الأميركيين بقدرته على إنهاض الاقتصاد. وفيما يتبادل أوباما ورومني مزيدا من الانتقادات حول موضوعي الاقتصاد وفرص العمل، أعرب 58 في المائة من الأشخاص الذين شملهم هذا الاستطلاع لـ«وول ستريت جورنال – إن بي سي» عن اقتناعهم بأن بلادهم «تسير في الاتجاه السيئ»، في مقابل 33 في المائة رأوا العكس. وبعد ثلاثة أعوام ونصف العام على بداية أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينات، اعتبر 63 في المائة من الأميركيين الذين سئلوا آراءهم، أن جيل أبنائهم سيعيش بطريقة أقل جودة من طريقة حياتهم. واعتبر 48 في المائة أن بلادهم دخلت مرحلة تراجع طويلة الأمد، في مقابل 45 في المائة اعتقدوا أنها تعبر مرحلة سيئة. ويعود تشاؤم الأميركيين إزاء الاقتصاد إلى تقييمهم لطريقة تعامل أوباما مع هذا الملف، فـ52 في المائة من الأميركيين ينتقدونها مقابل 43 في المائة يؤيدونها. لكن حتى رومني، لم يتمكن حتى الآن من إقناع الناخبين بهذه الفكرة، كما أفاد الاستطلاع نفسه. ويقول 19 في المائة فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم «متأكدون» أو «متأكدون بعض الشيء» أن السياسات التي يدافع عنها رومني ستكون مفيدة للاقتصاد، في حين يقول 76 في المائة إنهم مقتنعون «قليلا» أو «غير مقتنعين»، بحجج المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية. وفي ما يتعلق بنوايا التصويت، أعطى الاستطلاع أوباما تقدما طفيفا بحصوله على 47 في المائة في مقابل 43 في المائة لرومني، لكن هذا الفارق موجود في هامش الخطأ.