على عكس ما اعتاد عليه المصريون طيلة 30 عاما؛ أغلقت مدرسة «مصر الجديدة النموذجية» بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة أبوابها أمس، ولم تستقبل ناخبين سواء مواطنين أو مسؤولين، لخلوها من وجود مركز اقتراع من الأساس، بعد أن كانت فيما مضى مركز اقتراع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه ومعظم رجال نظامه، في أية انتخابات تشهدها البلاد.
وضمت المدرسة مركزا للاقتراع خلال انتخابات البرلمان المصري بغرفتيه الشعب والشورى مطلع العام الحالي، كما شهدت تصويت مبارك في أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر عام 2005. ومن قبلها أربعة استفتاءات رئاسية، حيث اعتاد التصويت فيها وسط اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة.
وفي مسقط رأس مبارك، في محافظة المنوفية، قرر محافظها استبعاد لجنة «مدرسة المساعي المشكورة الثانوية»، ذات المكانة الخاصة عند مبارك، من عملية الاقتراع. وقالت المصادر إن هذا الإجراء جاء رغبة في استبعاد اسم الرئيس السابق من العملية الانتخابية، كون المدرسة الواقعة في عاصمة الإقليم، شبين الكوم، هي المدرسة التي درس فيها مبارك خلال المرحلة الثانوية. وقال مصدر بالمحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن المدرسة تعرضت منذ أيام قليلة لحريق هائل بسبب اشتعال النيران بأحد طوابقها وامتداده إلى جميع مبانيها.
إلى ذلك، قال مصدر قضائي باللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة في تصريحات صحافية، إن اللجنة الرئاسية لم تحدد لجانا فرعية لتصويت المحبوسين احتياطيا في الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك لأنهم لم يتقدموا بطلبات إلى اللجنة للتصويت، ولم يكن هناك قرارات تلزم اللجنة الرئاسية بعمل توكيلات لهم، مما يعني أنهم محرومون من التصويت لحين تقدمهم بطلبات رسمية.
وأضاف المصدر نفسه بأن السجناء الاحتياطيين الذين لم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية، ومن بينهم مبارك ونجلاه ورموز من النظام السابق، «يحق لهم التصويت» كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، أما بالنسبة لمن صدر ضدهم قانون العزل السياسي، ولم تُرفع أسماؤهم من قاعدة البيانات، فإنه يحق لهم التصويت في الانتخابات لأن أسماءهم مسجلة في قاعدة البيانات قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، حيث صدر قانون العزل بعد أن تم اعتماد جداول الانتخابات.
وقالت المصادر إنه على هذا الأساس يحق لمبارك الإدلاء بصوته وكذلك نجلاه علاء وجمال مبارك، ومساعدو وزير الداخلية الأسبق المتهمون بقتل المتظاهرين مع مبارك، وكذلك فتحي سرور وصفوت الشريف رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقان. أما من صدرت بحقهم أحكام من رجال النظام فهم محرومون من التصويت مثل حبيب العادلي وأحمد عز وأحمد نظيف وأحمد المغربي وسامح فهمي وعاطف عبيد.
من جانبه، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، إن تصويت مبارك في الانتخابات الرئاسية باعتباره محبوسا احتياطيا، أمر في يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وشأنه كباقي المتهمين الذين لم تصدر ضدهم أحكام، مؤكدا أن الداخلية جهة تنفيذية فقط لأوامر القضاء واللجنة العليا.