قالت هيئة الصحافيين السعودية إن اجتماع مجلس الإدارة المقرر الأحد المقبل لن يتطرق لزيادة رسوم العضوية على اعتبار أنه لا يملك أصلا الحق القانوني في تغيير قيمة الرسوم المحددة عند 250 ريالا (66.7 دولار) سنويا. وأبانت هيئة الصحافيين السعودية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر ممارسة العمل الصحافي على المسجلين لدى الهيئة يشمل المتفرغين والمتعاونين، بما في ذلك كاتب الرأي، ورسام الكاريكاتير، والمراسل الميداني، والمحرر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الجحلان، الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين، أن مسألة رفع الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل عضويتها بعد القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة السعودية أخيرا تخضع إلى رغبة منسوبي الهيئة من أعضاء ومجلس إدارة. وأكد الجحلان لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على قرار مجلس الوزراء السعودي بقصر الممارسة الصحافية على أصحاب عضوية الهيئة، أن منسوبي الهيئة إن صوتوا على رفع الرسوم أو خفضها أو غير ذلك فهو حق لهم جميعا بما يحقق مصلحتهم ومصلحة هيئتهم.
واعتبر أن الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل الحصول على عضويتها زهيدة ولا تشكل دخلا من أي نوع للهيئة، موضحا في الوقت ذاته أنها رمزية، وقد تكلف مرافعة قانونية واحدة تتولاها الهيئة أضعاف ما تدفعه المؤسسات الصحافية عن منسوبيها لعضوية الهيئة.
وعن مشاركة الهيئة في التأكد من تطبيق الجهات الحكومية لقرار مجلس الوزراء الذي يلزمها بتعيين متحدثين رسميين لها ومطالبة الموجودين منهم على رأس العمل بالتفاعل الأمثل مع وسائل الإعلام، أكد الجحلان أن الأمر تعدى مسألة الاختيار بالنسبة لتلك الجهات الحكومية، وبات قرارا ملزما من أعلى سلطة في الدولة ولا خيار لأحد إلا الالتزام بنصه وتنفيذه. وعد هذا القرار إضافة إيجابية لحرية الصحافة في السعودية، إذ يطالب بشكل مباشر بالتفاعل مع وسائل الإعلام ويسهم في تفعيل دورها ويضع المهنة في مكانتها التي تستحقها.