أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والذي حظي بترحيب ومباركة قادة دول المجلس، يؤكد أهمية هذا الهدف وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وتحقيق ما تتوقعه وتستحقه شعوب الخليج من أمن ورفاه وازدهار.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقيام مجلس التعاون الذي انطلق من عاصمة ال‘مارات العربية المتحدة في 1981/5/25، حيث رفع التهاني والتبريكات إلى قادة دول المجلس بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته أن تتواصل مسيرة الخير والعطاء والازدهار والنماء لدول المجلس والرخاء والرفاهية لمواطنيه.
وأشاد الدكتور الزياني بنتائج اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد في الرياض في الرابع عشر من الشهر الحالي، والذي وجه المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة بدراسة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس الأعلى تعقد في الرياض، واصفا هذا القرار بـ«الخطوة المهمة التي تجسد اهتمام ومتابعة القادة بدعم وبناء وتقوية هذا الصرح الشامخ».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون «إن قيام هذا المجلس جاء بعزيمة وتصميم قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة»، مبينا أن مجلس التعاون نجح في اجتياز المخاطر وتخطي الصعاب، وأثبت للجميع صلابته وتماسكه واستمراره. وأكد أن مجلس التعاون يزداد رسوخا وثباتا مع مرور الزمن وتشابك المصالح لا سيما في عصر التكتلات الإقليمية والدولية الذي يشهده العالم حاليا.
وأوضح الدكتور الزياني أن المجلس وهو يتجاوز العقد الثالث من عمره خطا خطوات مهمة نحو التنسيق والتعاون والتكامل بين دوله، وقال «إن مقترح خادم الحرمين الشريفين وهو ينطلق من الأهداف التي تضمنها النظام الأساسي للمجلس للوصول إلى الوحدة، فإن حصيلة الإنجازات التي تحققت فعليا خلال ثلاثة عقود تمثل الأرضية الصلبة التي ستسهم في ترجمة هذا الطموح إلى واقع، فقد تم فعليا تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تحقيق المواطنة الخليجية في المجالات كافة مثل مساواة طلاب المجلس في الاستفادة من التعليم قبل الجامعي، والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والعلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الحكومية، ومد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو، والمساواة في تملك العقار والأسهم، كما أقيم الاتحاد الجمركي، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس، ومشروع السكة الحديدية بين دول المجلس، والربط الكهربائي، والسوق الخليجية المشتركة، ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار وفي المجالين العدلي والقانوني».
وأكد الأمين العام أن «دول مجلس التعاون تعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع المسيرة إلى آفاق أرحب للمزيد من التكامل بين دول المجلس لما فيه خيرها وازدهارها وأمنها واستقرارها، وحتى يتبوأ مجلس التعاون مكانته الرائدة وحضوره الفاعل في المنظومة الدولية».