أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة أن السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة، إلا أنه رفض أن يتم «أخذ الأمن رهينة» في المملكة التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة. وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار، لكن الحوار لا بد أن يكون مبنيا على الإدانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كل مكونات المجتمع».
وقال آل خليفة لوكالة الصحافة الفرنسية إن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع مايو (أيار) الحالي «أعطت صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة».
كما أشار إلى أن التعديلات أعطت مجلس النواب المنتخب «حق الاستجواب ثم إقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه». وأضاف: «إذا قررت الغرفة المنتخبة عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة».
وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يطبق هذا على رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ أكثر من أربعين سنة والذي تطالب المعارضة بتنحيه، قال وزير العدل: «طبعا أي رئيس حكومة». وأشار إلى أنه حتى قبل التعديلات الدستورية الأخيرة كان يمكن لمجلس النواب مع مجلس الشورى المعين أن يعلنا معا عدم التعاون.
وشدد وزير العدل على أن الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء «بعائلة أو بطائفة». لكنه أكد على أهمية دور رئيس الوزراء الحالي في البحرين. وقال: «هذا الرجل من أهم الناس الذين لعبوا دورا أساسيا في تاريخ البحرين، ثم لم أره قط أكثر شعبية من الأيام التي حدثت فيها هذه الأزمة وإلى الآن». واعتبر آل خليفة أنه «لا يمكن القبول بأن يؤخذ الأمن رهينة». وشدد على أن السلطة لا ترفض من حيث المبدأ مطالب المعارضة. وقال: «نحن لا نتكلم عن الجهة التي نريد أن نصل إليها، بل عن طريقة الوصول إليها».
وأوضح أنه بالنسبة للحكومة البحرينية «لم تكن هناك قط مشكلة في المطالب؛ بل في كيفية المطالبة»، مشيرا إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الطريقة «إلى العنف أو إلى شق المجتمع وأن يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وأن تصبغ صبغات معينة».
كما ندد الوزير بما قال إنه «زيادة للعنف في الشارع»، مشيرا إلى أنه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين «بعد أن أفتى أحد رجال الدين بقوله: (اسحقوهم)». واعتبر أن هذه الفتوى «أدت بمفردها إلى زيادة الاعتداءات على رجال الأمن». ويشير آل خليفة بذلك إلى آية الله عيسى قاسم الذي قال في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي: «من يعتد على عرض فتاة مؤمنة فاسحقوه». وقال الوزير: «هذا طغيان الدم»، مؤكدا رفضه «التحريض الطائفي وروح الكراهية». وأعرب آل خليفة عن تفاؤله إزاء إقرار إصلاحات حقيقية في البحرين مع العلم بأنه المسؤول عن متابعة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة. واعتبر أن أهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في أنه «كشف حقائق نستطيع التعامل معها في.. ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان».
وقال إنه من أصل 26 توصية للجنة تم تنفيذ 16 توصية و«الباقي قيد التنفيذ»، مشيرا خصوصا إلى أن المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية أخرى.