أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس أن المحادثات بين السودان وجنوب السودان ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليقها إثر أسابيع من المعارك العسكرية والتوتر على الحدود المشتركة بين البلدين، وبعد جولة مكوكية قام بها ثابو مبيكي، وسيط الاتحاد الأفريقي بين الخرطوم وجوبا، لوضع الترتيبات النهائية لاستئناف هذه المفاوضات في أديس أبابا، استجابة لدعوة قرار مجلس الأمن الدولي (2046) المتعلق بهذا الشأن.
وقال العبيد أحمد مروح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن كبير مفاوضي السودان تلقى رسالة من ثابو مبيكي، وسيط الاتحاد الأفريقي، يعلن فيها أن كبار المفاوضين من الطرفين سيجتمعون في أديس أبابا في 29 مايو (أيار) الحالي. وأوضح مبيكي في الرسالة أن المفاوضات ستتطرق إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي طلب من السودان وجنوب السودان وقف المعارك وحل مشاكلهما في غضون ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض لعقوبات.
وقال مروح إن السودان رغم تحفظه على بعض بنود القرار الأممي، فإنه أعلن استعداده لاستئناف المفاوضات مع دولة جنوب السودان في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، وكذلك أعلنت دولة جنوب السودان استعدادها لاستئناف هذه المفاوضات. وأضاف «لقد بدأ الطرفان تطبيق القرار، وخارطة الطريق. وسيتطرق لقاء يوم الثلاثاء المقبل إلى التقدم في التنفيذ». وكان التوتر بين البلدين بلغ أشده في نهاية مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، حين اندلعت معارك عنيفة غير مسبوقة منذ استقلال جوبا في يوليو (تموز) الماضي، وتعليق المباحثات برعاية الاتحاد الأفريقي لتسوية الخلافات التي تلت استقلال جنوب السودان. وقام مبيكي في الآونة الأخيرة بجولة مكوكية بين الخرطوم وجوبا سعيا لإعادة إطلاق المباحثات، والتوافق على أجندة الاجتماعات وموعد بدئها.
وبين المواضيع الخلافية بين جوبا والخرطوم هناك تقاسم الموارد النفطية، حيث ورث الجنوب ثلاثة أرباع الثروة النفطية للسودان ما قبل التقسيم، لكنه يبقى مرتهنا بالكامل لخطوط أنابيب تصدير النفط الموجودة في الشمال، وأيضا ترسيم الحدود والاتهامات المتبادلة بدعم مجموعات متمردة في البلدين.
إلى ذلك، طالب الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السوداني، القادة الأفارقة بمكافحة القوى السالبة بإقليم شرق أفريقيا وعدم إيوائها أو دعمها حتى لا تكون خنجرا في خاصرة القارة الأفريقية. وقال وزير الدفاع السوداني، خلال مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية لاجتماعات رؤساء أركان ووزراء الدفاع في إقليم شرق أفريقيا، إن الدور المهم للدول الأعضاء الـ14 في هذه الآلية، ولكل أعضاء الاتحاد الأفريقي، هو «ترسيخ دعائم السلم والأمن عبر القارة بجهد أفريقي خالص حتى لا يترك ثغرة ينفذ منها متربصون نواياهم معلومة ويتركون وراءهم قنابل موقوتة ما زلنا ندفع ثمنها».
وأشار الوزير إلى أن القادة والرؤساء الأفارقة أخرجوا ضمن وعاء الاتحاد الأفريقي مجلس السلم والأمن، وهو الجسم الأفريقي المعني بمنع وحل وتقليل أثر الصراعات في القارة. كما قرروا تأسيس قوة طوارئ أفريقية لتمكين مجلس السلم والأمن. وتطرق إلى أن الآلية لطوارئ شرق أفريقيا واحدة من الآليات الخمس في الإقليم المكونة لقوة الطوارئ الأفريقية.