بعد نحو أسبوعين على إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي قام به الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، شرع زملاؤهم في سجن حوارة في الضفة الغربية الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. ونقل نادي الأسير الفلسطيني عن محاميه الذي قام بزيارة الأسرى في هذا المعتقل الذي يقع للجنوب من مدينة نابلس، وسط الضفة الغربية أن جميع الأسرى الموجودين فيه قاموا بإرجاع وجبات الطعام جميعها لإدارة المعتقل، ولم يتناولوا الطعام لليوم الثاني على التوالي.
ونقل المحامي عن الأسير رضا خالد من مخيم العين في نابلس قوله، إن هذا الإضراب جاء كخطوة احتجاجية على المعاملة اللاإنسانية التي تعامل بها إدارة المعتقل الأسرى، وكذلك لعدم اكتراثها بمطالب الأسرى رغم بساطتها، والمتمثلة بتحسين نوعية الطعام وتقديم سوائل معه، وتزويد المعتقلين بمواد تنظيف حتى يتمكنوا من تنظيف ملابسهم وغرفهم، وكذلك زيادة وقت الفورة أي الوجود خارج الزنانين. أشار محامي النادي إلى أن معتقل «حوارة» يعتبر من أسوأ المعتقلات إلى جانب معتقل عتصيون، القريب من بيت لحم، حيث طالبت منظمات حقوقية أكثر من مرة بضرورة إغلاق هذه المعتقلات بسبب عدم توفر الشروط المعيشية والصحية للأسرى.
من ناحية ثانية، أفادت منظمة حقوقية فلسطينية بأن إسرائيل استأنفت تحويل الأسرى الفلسطينيين للاعتقال الإداري، وهو الاعتقال الذي يتم دون توجه لوائح اتهام. وذكر «مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان» أن جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلية «الشاباك» أقدم مساء يوم الثلاثاء الماضي على تحويل الشيخ سميح عليوي (50 عاما)، من مدينة نابلس إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته وفي الساعة التي كان من المقرر أن يفرج عنه فيها. وأشار المركز إلى أن محامي الشيخ عليوي تمكن من الحصول على أمر بالإفراج عنه من إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلا أن جهاز «الشاباك» حوله للاعتقال الإداري لأربعة أشهر.
يذكر أن جهاز المخابرات الإسرائيلية وعد بتقليص ظاهرة الاعتقال الإداري في إطار جهوده لإقناع الأسرى بوقف الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشار المركز إلى تكثيف «الشاباك» من وتيرة تحويل الأسرى للاعتقال الإداري في أعقاب التوقيع على الاتفاق الذي أدى إلى انتهاء إضراب الأسرى، إذ بلغ عدد المعتقلين الذي حولوا للاعتقال الإداري 25 منذ التوصل للاتفاق الذي أنهى الإضراب.
وكانت محافل قانونية فلسطينية قد حذرت من الضبابية التي اتسمت بها الفقرة التي وردت في الاتفاق التي تعلقت بالاعتقال الإداري، وطالبت هذه المحافل الوسيط المصري أن يتدخل لإدخال نص واضح وصريح يضع حدا لاستخدام الاعتقال الإداري.
من ناحية ثانية، قال قائد عسكري إسرائيلي كبير، إن عددا من فصائل المقاومة الفلسطينية حاولت خطف نحو 20 جنديا إسرائيليا منذ بداية العام الحالي. ونقل موقع عروتش شيفع الإخباري الإسرائيلي عن القائد قوله إن محاولات الاختطاف وقعت في الجليل وهضبة الجولان والضفة الغربية والنقب وعلى حدود غزة ومصر. وأضاف: «من الواضح أن هناك تهديدا مستمرا لخطف مزيد من الجنود والمدنيين والدافع لذلك هو محاولات المنظمات الإرهابية بعد نجاح خطف الجندي جلعاد شاليط وإتمام صفقته، إلى مبادلة المختطفين بأسرى فلسطينيين حيث لا يزال نحو 8000 آلاف أسير أمني بالسجون»، على حد تعبيره.