تقدمت لجنة الاستقدام في السعودية إلى جهات الاختصاص بمقترح لسن قانون يجرم الخادمات الهاربات من كفلائهن. وكشف محمد عبد الله أبو سرهد، عضو لجنة الاستقدام السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن المقترح الذي سيرفع للجهات الحكومية، لصياغة عقوبة لهروب العاملات المنزليات من كفلائهن من الأسر السعودية، وذلك لمخالفتهن نظام العمل والإقامة بالعمل في أعمال غير مشروعة، ولتسببهن في خسائر كبيرة للمواطنين، وخزينة الدولة التي تعمل على تسفيرهن مجانا بعد انتهاء عملهن غير النظامي.
يأتي ذلك في وقت نفت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام تصريحات رسمية في إندونيسيا حول عزم الحكومة السعودية رفع مرتبات العاملين في المنازل بنسبة 60 في المائة، ووصفت تلك التصريحات بـ«الخاطئة».
وساهم الاختلاف في زيادة مرتبات العاملات الإندونيسيات إلى توقف أكثر من 15 ألف تأشيرة عمل شهريا للسعودية، وهو ما جعل إندونيسيا والسعودية أكبر دولتين في العالم تتعاملان في الشأن العمالي.
وأوضح أبو سرهد لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة المرتبات جاءت نتيجة عوامل سلوكية للعاملات، من أهمها الهروب الذي يشكل الهاجس الأكبر للأسر السعودية، فبمجرد دخول الخادمة أو السائق إلى السعودية في أي مدينة أو هجرة، يهرب ويعمل في أعمال غير مشروعة، وبمرتبات تصل إلى 1500 ريال شهريا، وهو ما خلق سوقا سوداء لتلك العمالة، مستفيدة من عدم وجود قانون رادع بحق الهاربين، واضطرار الحكومة السعودية إلى تسفيرهم مجانا عبر الجوازات عند القبض عليهن.