حذر المحامي المبروك كرشيد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد معمر القذافي، من احتمال نشوب مشاكل قبلية في الجنوب التونسي إذا ما سلمت تونس المحمودي إلى السلطات الليبية.
وقال كرشيد لـ«الشرق الأوسط» إن انتماءه إلى إحدى قبائل الجبل الغربي الليبي المحاذية للحدود التونسية - الليبية من ناحية مدينة بن قردان التونسية، قد يفجر ردود فعل غاضبة بين الطرفين. وذكّر كرشيد بسيطرة العقلية القبلية على تلك المناطق التي قد تطالب بالثأر لأحد أفرادها، وتعتبر الطرف التونسي مسؤولا مباشرة عن مصيره، وما قد يتعرض له من معاملة تؤثر على حياته إذا تسلمته السلطات الجديدة في ليبيا.
وتتهم السلطات الليبية المحمودي بارتكاب جرائم حرب في عهد العقيد القذافي، وتطالب بتسلمه من تونس ومحاكمته في ليبيا. وقال كرشيد إن اتخاذ قرار تسليم البغدادي ليس من اختصاص الحكومة، وإن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي المخول قانونا بإمضاء قرار التسليم قد أعلن منذ تسلمه الرئاسة «أن التسليم لن يتم إلا إذا توافرت له الضمانات الحقيقية لمحاكمة نزيهة».
ووجه كرشيد اتهامات إلى الحكومة، وقال إنها «تتجاسر» بهذه الطريقة على صلاحيات رئيس الدولة. وانتقد قرار التسليم الذي وعدت به الحكومة الطرف الليبي، وقال إن مجموعة أخرى من الدول الأفريقية والعربية على غرار الجزائر والنيجر ومالي، التي تؤوي أفرادا من حكومة وعائلة القذافي، لم تعلن نيتها تسليم المسؤولين الليبيين إلى السلطات الانتقالية في ليبيا.
وكان الناطق باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن بعد يوم واحد من وعد وزير العدل بتسليم البغدادي، أن تونس لن تسلمه إذا استشعرت خطرا على حياته، وقال عدنان منصر، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الاتفاق مبدئي وليس تنفيذيا، وإن هناك شروطا تونسية ينبغي توافرها قبل التسليم، أولها تشكيل لجنة تونسية للتثبت في واقع القضاء الليبي ومدى احترامه الحرمة الجسدية والمعنوية للمحمودي. وتوقع أن تطال المحادثات حول هذا الملف خاصة أن ليبيا مقبلة على استحقاق انتخابي.
وفتحت تعليقات رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع وإقرارها بعدم استعداد رئيس الدولة لإمضاء قرار التسليم، أبواب الخلاف بين الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي (حركة النهضة) ورئيس الجمهورية المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، والتي قد تتسع هوتها خلال الفترة القادمة.