أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الوثيقة المتداولة في شبكة الإنترنت بين الوزارة والسفارة السعودية في القاهرة حول الانتخابات المصرية «مثيرة للسخرية»، وقال السفير أسامة نقلي رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية السعودية: «إن التزوير في هذه الوثيقة واضح جدا ومثير للسخرية، لكون مضمونها يتعارض مع سياسة المملكة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وأضاف السفير نقلي ردا على استفسار لوكالة الأنباء السعودية عن وجود الوثيقة، أنها «لا تتلاءم أصلا مع مخاطبات وزارة الخارجية لا من ناحية الشكل ولا الأسلوب ولا المضمون، علاوة على أن التوقيع المزور الذي تحمله ليس توقيع سمو وزير الخارجية أو أي مسؤول بالوزارة، كما أن وزارة الخارجية تعتمد في مخاطباتها التاريخ الهجري، وليس الميلادي كما هو مذكور في الوثيقة».
وأضاف نقلي أنه لا يوجد ما يسمى بـ«وزير الخارجية السعودية» كما تشير الوثيقة، «بل المنصب الرسمي هو وزير خارجية المملكة العربية السعودية»، كما أن سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة «على مرتبة معالي وليس سعادة».
إلى ذلك، أوضحت وزارة الخارجية أن تقديم المساعدة للمواطن في حال القبض عليه في الخارج «حق من حقوقه»، وأهابت الوزارة بالجميع بالاتصال بأقرب سفارة للمملكة في البلد الذي توجد فيه، وأكدت أن ذلك حق من حقوقه المرعية دوليا ومهم جدا لتأمين الرعاية المناسبة له.
كما أكدت الوزارة أن التزام المواطن الصمت عند القبض عليه أو التحقيق معه ومطالبته بحضور محامي السفارة حق قانوني وخير وسيلة لتجنب تعسف بعض السلطات الأجنبية وأخطاء موظفيها، مؤكدة أن دور البعثة الدبلوماسية حماية المواطن في الخارج ووسيلة لإنصافه عند غياب العدالة أو بطء في الإجراءات أو تقاعس عن ملاحقة المعتدين عليه.
وبينت الوزارة أن موافقة المواطن على أنه مجرد شاهد في أي قضية إجراء يترتب عليه آثار قانونية سلبية، داعية الجميع إلى عدم المبادرة إلى قبول الشهادة، أو مناقشة مثل هذه المواضيع مع محامي السفارة. وأوضحت وزارة الخارجية أن سفارات المملكة وقنصلياتها «قلاع حصينة ودروع حامية بإذن الله لكل مواطن عند انتهاك حقوقه أو تعرضه لأي تمييز أو استهداف خارج الوطن».