اليمن: 127 قتيلا من عناصر «القاعدة» خلال الساعات الماضية.. والجيش يسيطر على شرق زنجبار

مصدر عسكري رفيع لـ «الشرق الأوسط»: تمت السيطرة على المرتفعات المحيطة بجعار ونفذنا عملية نوعية في زنجبار

جنود يمنيون يشاركون أمس في مسيرة مطالبة بمحاكمة المتورطين في تفجيرات سابقة أودت بحياة 100 جندي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

قال مصدر عسكري رفيع إن الجيش اليمني حقق تقدما كبيرا أمس على جبهتي جعار وزنجبار في محافظة أبين. فيما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل العشرات من المسلحين المتشددين والاستيلاء على عدد من المواقع العسكرية الهامة.

وذكر المصدر العسكري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن أن الجيش «تقدم حتى وصل إلى منطقة 7 أكتوبر تجاه جعار والتباب (المرتفعات) المحيطة بها» وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه «تم تنفيذ هجوم قبيل المغرب باتجاه منطقة جبل الأحبوش، وقد تم تطهير المنطقة ودحر العناصر الإرهابية التي كانت تتمركز فيها». وعلى محور زنجبار قال المصدر العسكري «نفذنا اليوم (أمس) الساعة الثالثة فجرا عملية عسكرية نوعية، مستهدفين مواقع المسلحين شمال مدينة زنجبار في منطقة المراقب» وأوضح المصدر أن «العملية تمت بطريقة ناجحة، حيث تم التسلل تحت جنح الليل وتمت مباغتة عناصر أنصار الشريعة مع الفجر، الأمر الذي أدى إلى قتل العشرات منهم ومعظمهم من الصوماليين، كما استولى الجيش على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزتهم». وبحسب بيانات وزارة الدفاع اليمنية فقد قتل في العملية العسكرية الواسعة التي استهدفت عناصر «القاعدة» في زنجبار 62 مسلحا، معظمهم من الأجانب وبالأخص من حاملي الجنسية الصومالية، وقالت الوزارة إن قوات الجيش استولت على أسلحة مختلفة وذخائر من المناطق التي سيطرت عليها.

وقال شهود عيان في أبين لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات كانت عنيفة وإن سلاح الجو والقوات البحرية شاركت في دك معاقل تلك الجماعات المتشددة التي تسيطر على مدينة زنجبار منذ قرابة العام وقامت بإجراء تحصينات عسكرية واسعة النطاق بداخلها بعد أن رحل عن المدينة سكانها.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت، فجر أمس، مقتل 50 إرهابيا في منطقة جبل الأحبوش ومصنع «7 أكتوبر» قرب مدينة جعار، إضافة إلى 15 آخرين في جبهة الحرور، وأكدت تقاريرها الميدانية أن المعارك مستمرة لاستعادة السيطرة على زنجبار وجعار والحرور وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها مسلحو «القاعدة»، وذكرت التقارير أن 3 جنود لقوا مصرعهم في المواجهات التي ما زالت مستمرة.

على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة أن مشاورات بين القوى اليمنية الجنوبية بدأت أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عدد من الشخصيات التي تمثل التيارات والفصائل في الحراك الجنوبي في الداخل والخارج، وقالت المصادر إن اللقاء سيستمر 3 أيام وإن ألمانيا الاتحادية هي من ترعاه، بغية التوصل إلى قواسم مشتركة بين القوى اليمنية الجنوبية والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، كما يهدف اللقاء إلى «تعزيز منهج إدارة التعدد والتنوع السياسي بأدوات سياسية وبناء التحالفات بين القوى السياسية الجنوبية»، حسب المصادر.

ومن أبرز المشاركين في مشاورات عمان، رئيس الوزراء اليمني الأسبق، المهندس حيدر أبو بكر العطاس، ويأتي لقاء عمان في سياق تحركات غربية لتوحيد المواقف لدى القوى اليمنية الجنوبية ووضع التصورات لحل «القضية الجنوبية» في اليمن، في حين أكد نائب السفير الألماني في صنعاء فيليب هولسا بقيل أن «القضية الجنوبية «واحدة من المشكلات التي تواجه اليمن» وأشار إلى أن حلها لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار. وكان نائب السفير الألماني قد قال في لقاء سابق مع قيادات من الحراك في مدينة عدن إن الوضع في الجنوب لا يشكل «وضع احتلال» حسب القانون الدولي، وإن حرب 94 كانت بين فرقاء سياسيين وليست بين دولتين كما يطرح الفصيل المتطرف في الحراك الذي ينادي بالانفصال.

وكان عدد من فصائل الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية شكلت، مؤخرا في عدن، كيانا سياسيا أطلق عليه التكتل الجنوبي الديمقراطي، ويضم القوى المطالبة بما يسمى «استعادة الدولة أو الانفصال» والقوى الأخرى التي تدعو إلى «الفيدرالية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي اللذين توحدا في 22 مايو (أيار) عام 1990». وقد أعلن التكتل، أمس، أنه شكل قيادة له برئاسة أمين صالح محمد، «رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب». وكانت فصائل ثورية مؤيدة للوحدة قد أعلنت إنشاء مجلس تنسيقي يضم كافة فصائل ثورة الشباب في الجنوب الأمر الذي أدى إلى حدوث مصادمات بين الفريقين المؤيد والمعارض للوحدة.

من ناحية أخرى، أعلنت، أمس، في صنعاء مبادرة شعبية تسعى إلى استرداد مبالغ منهوبة من الخزينة العامة وتقدر بأكثر من 50 مليار دولار أميركي، وشكل أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) ومنظمات حقوقية وأخرى منظمات مجتمع مدني، المبادرة وقال المؤسسون إنهم سيسعون إلى تجميد تلك الأموال المهربة والمنهوبة أثناء فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإن رموز النظام السابق متورطون في نهب تلك المبالغ المالية الطائلة.