حملت القوات المسلحة في جنوب السودان بعثة الأمم المتحدة في الجنوب مسؤولية أي هجوم تشنه القوات المسلحة وميليشيات تابعة لها على مناطق في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وتوعدت بأنها ستطارد القوات المعتدية إلى آخر محطة والمواقع التي أتوا منها، متهمة الخرطوم بشن هجوم مكثف أمس على عدة بلدات في شمال بحر الغزال، في وقت تقدم مندوب السودان الدائم إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد جوبا واتهمها بخرق متكرر لقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم (2046)، يأتي هذا التصعيد قبل يومين يستعد فيه وفدا التفاوض من البلدين بدء محادثات بعد غد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفق خارطة الطريق التي أعدتها الوساطة الأفريقية برعاية مجلس الأمن الدولي.
وقال فيليب أقوير المتحدث باسم القوات المسلحة في جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن القوات السودانية شنت هجوما بالطائرات والميليشيات الجنوبية على بلدات (مارقوت، مجاك وول ومجاك باي) في شمال بحر الغزال، دون أن يذكر وجود خسائر بشرية بين المواطنين أو القوات، وأضاف «في كل مرة وقبل بدء المفاوضات تقوم الخرطوم بشن عمليات عسكرية لإفشال المحادثات وخلق أجواء مسمومة وفعلوا ذلك في الجولة الأخيرة»، وقال: إن الجيش الشعبي يحمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مسؤولية أي هجوم يقع على أراضي الدولة، وأضاف «نحن مستعدون لصد الهجوم الذي تعد له القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم على مناطق ميوم وأبينم في ولاية الوحدة وسنرد على القوات المعتدية ونوصلهم إلى المكان الذي أتوا»، وتابع «قوات الأمم المتحدة موجودة في المنطقة وعليها أن توقف أي توغل وألا تسمح للقوات السودانية والمجاهدين وميليشيات المرتزقة من دخول أراضي الدولة»، وقال «الميليشيات تريد أن تهاجمنا بسيارات تصل نحو 54 ونحن نتابعها، ونستغرب لصمت المنظمة الدولية أمام هذه التحركات»، معتبرا الشكوى التي تقدم بها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة محاولة لذر الرماد في العيون، وقال «طبعا هم يكذبون في كل مرة ومندوب السودان يبدو أنه غير ملم بما يحدث من قبل قوات بلاده».
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي قد تقدم بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي قال فيها إن الأيام الثمانية الماضية قد شهدت خروقات صارخة واعتداءات عبر حدوده من قبل قوات دولة الجنوب، معتبرا ذلك يمثل خرقا واضحا ومتكررا لقرار المجلس رقم 2046. (النص الكامل على الانترنت) وأوضح أن قوات من دولة جنوب السودان قوامها كتيبتان مزودتان بدبابتين وعدد من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك المدافع الرباعية والراجمات، توغلت مسافة تبعد (23) كيلومترا إلى الشمال من حدود 1 يناير (كانون الثاني) 1956 داخل أراضي السودان.
وأكدت الشكوى أن هذه القوات ارتكزت بالقرب من منطقة الميرم إلى الشمال من بحر الغزال وحاولت عدة مرات احتلال تلك المنطقة وتصدت لها القوات المسلحة السودانية وردتها على أعقابها، وذلك خرق واضح للقرار 2046، واتهمت الشكوى القوات الجنوبية بتكثيف الهجوم خلال يومي 22 و23 من مايو (أيار) الجاري على 3 مناطق بولاية جنوب دارفور هي كافيا قنجي وسيري ملاقا وسماحة داخل الأراضي السودانية.
وقال مندوب السودان في الشكوى إن هذه القوات نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية التي روعت المدنيين خاصة الشرائح الضعيفة من النساء والأطفال في منطقتي كافيا قنجي وسيري ملاقا، وأوضح أن المنطقتين اللتين تعرضتا للهجوم تبعدان مسافة (15 - 20) كيلومترا إلى الشمال من خط حدود 1 يناير 1956، وذلك أيضا خرق واضح للقرار الدولي، وقال: إن دولة الجنوب أرسلت أرتالا من فصائل المشاة مزودة بالأسلحة الثقيلة وانضمت تلك القوات إلى المجموعات المتمردة المتحالفة تحت ما يسمى بتحالف كاودا وقامت بمهاجمة منطقة تلودي والقرى المجاورة لها عدة مرات في جنوب كردفان، مشيرا إلى تسلل قوات جنوبية إلى منطقة (أم دافوق) في جنوب دارفور مع عناصر من قوات تابعة لحركة مني أركو مناوي في خرق للقرار الدولي، معتبرا الاتهامات التي تقدم بها سفير دولة الجنوب إلى الأمم المتحدة بقيام الخرطوم بعمليات قصف جوي على منطقة مارقوت في بحر الغزال بأنها باطلة ومحاولة للخداع والتغطية على الخروقات الصارخة التي قامت بها جوبا، مطالبا المجلس بإجراءات تجاه الخروقات التي وصفها بالخطيرة من قبل دولة الجنوب، وأن توقف عدوانها على أراضي بلاده.
إلى ذلك قال علي في رسالة أخرى بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن إن السودان يتحفظ ويحتج على الخارطة الإدارية والأمنية التي أشار إليها قرار مجلس الأمن رقم 2046 وقدمها الوسيط الأفريقي ثابو إمبيكي للطرفين من قبل، وأوضح أن الخارطة أدخلت منطقة خامسة متنازعا عليها تقع على بعد أربعة عشر ميلا جنوب بحر العرب ضمن خارطة دولة جنوب السودان، معتبرا أن ذلك يخالف اتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها في عام 2005 التي أمنت على احترام الحدود في الأول من يناير عام 1956.