طالب فرع جماعة علماء العراق (هيئة سنية) في البصرة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بالتدخل لوضع حد للخلافات المتصاعدة بين الوقفين السني والشيعي، على خلفية الاستيلاء على مراقد وأماكن عبادة تابعة للوقف السني من قبل الوقف الشيعي، «نظرا لحساسية هذا الموضوع»، طبقا لبيان بهذا الخصوص أصدرته الجماعة.
كما استنكرت الجماعة «استهداف المساجد في البصرة ومدن أخرى من قبل مجهولين لإحداث فتنة طائفية جديدة بين العراقيين». وحملت الجماعة «مسؤولية هذه العمليات الإرهابية أصحاب التصريحات النارية التي يطلقها بعض السياسيين من النواب وغيرهم في مواجهة المشكلات التي يواجهها الوقفان السني والشيعي». وطالبت «الوقفين والعقلاء من أبناء الشعب بسلوك طريق الحوار والاحتكام إلى القانون والقضاء بدلا من أن يتسببوا بإراقة الدماء».
من جانبهم حذر نواب وقياديون في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، من مغبة الاستمرار في هذا النهج، وذلك بإثارة المزيد من الحساسية في الشارع العراقي نتيجة نقل بعض ملكيات الوقف السني للشيعي. وقال النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، خالد العلواني، في تصريح، إن «الوضع العراقي لا يتحمل مشكلات أخرى فوق الأزمة السياسية التي نحن فيها اليوم، حتى تضاف لها قضية نقل بعض ملكيات الوقف السني للشيعي»، محذرا من أن «هذه القضية تثير حساسية واضحة في الشارع العراقي». وشدد على ضرورة أن «يعمل الوقفان السني والشيعي على حل هذه المشكلة التي بدأت تتضاعف بشكل ملحوظ يوما بعد يوم»، داعيا «الحكومة العراقية إلى التدخل لحل هذه القضية بدلا من الاهتمام بحل مشكلات الدول الأخرى». واعتبر العلواني أن «حل مشكلات العراق أهم بكثير من عقد مؤتمر (5+1)»، مشيرا إلى أن «المواطن العراقي يعاني من إحباط مفرط نتيجة تراكم المشكلات والأزمات التي نحن فيها اليوم». وطالب العلواني وزير العدل بـ«ضرورة العمل على إبطال القرار الذي يعمد لتحويل بعض أملاك ديوان الوقف السني في محافظتي كركوك وصلاح الدين إلى الوقف الشيعي»، مشيرا إلى «وجود قرار من مجلس الوزراء رقم 19 يقضي بوقف العمل بقانون نقل ملكية الأوقاف السنية إلى الشيعية الصادر عام 2005».
لكن مدير العلاقات العامة في ديوان الوقف الشيعي، عمار الموسوي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ليس هناك خلاف بين الوقفين الشيعي والسني، وإنما هناك تصعيد إعلامي لأغراض الكسب السياسي يقوم به بعض النواب والسياسيين لأغراض معروفة». وأضاف الموسوي أن «الوقف الشيعي قام بإجراءات رسمية تستند إلى قانون رقم 19 لسنة 2005 الصادر من قبل مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «الأراضي المشار إليها لا تتبع الوقف السني، وإنما هي تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة، التي حل محلها تأسيس ديواني الوقف الشيعي والسني، وبالتالي فإنه لم يتم التعدي على سنتيمتر واحد من أراضي الوقف السني، ومن لديه اعتراض فبإمكانه اللجوء إلى القضاء وليس الإعلام».
ودعا الموسوي الوقف السني والأطراف الأخرى المعنية بالموضوع إلى «الجلوس إلى مائدة الحوار بدلا من إثارة الموضوع بالإعلام، ومن ثم يجري الحديث عن أزمة في الشارع وما إلى ذلك». واعتبر الموسوي أن «القضية ليست سياسية ولا طائفية، بل هي قضية إدارية بحتة».
مدير إعلام الوقف السني، فارس المهداوي، أكد من جانبه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر بالنسبة لنا مرفوض؛ لأن ما يجري في الحقيقة هو تلاعب بمقدرات الأضرحة والأماكن المقدسة التي صارت تابعة لمكون معين منذ مئات السنين»، مشيرا إلى أن «بعض الأماكن هي محل نزاع وخاضعة للجنة البت والعزل، وهي لجنة مشكلة بأمر مجلس الوزراء، وهي لم تتخذ قرارها بعد». وأوضح المهداوي أن «ما يجري إنما هو تصرفات شخصية، وما نخشاه أن تستمر المطالبات بحيث تشمل أضرحة وأماكن مقدسة أخرى تحت هذه الذريعة أو تلك، وهو أمر مرفوض، وندعو الطرف الآخر إلى التروي والحكمة».
وكانت محافظة صلاح الدين قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء، بعد تلقيها تطمينات من رئيس الحكومة بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، مطالبة إياها بالعمل وفقا للقانون وليس في غرف مغلقة.