فيما يشكل تطبيقا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الأسبوع الماضي، ستشرع الحركتان بمجرد أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة وذلك لأول مرة منذ تفجر الانقسام الداخلي في يوليو (تموز) 2007.
واستعدادا لذلك وصل إلى القاهرة وفد يمثل حركة حماس في قطاع غزة برئاسة خليل الحية لينضم إلى وفدها الموجود في العاصمة المصرية برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، لإجراء مباحثات مع وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد الذي من غير المتوقع وصوله إلى القاهرة قبل لقاء لجنة الانتخابات مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة والاتفاق على الخطوات التالية، كما قال الأحمد لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وقد تأجل اللقاء المنتظر حسب الاتفاق حول آليات التنفيذ، بين رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر وهنية الذي كان متوقعا اليوم، إلى الغد، على أن يعقب ذلك بدء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عملها بتحديث السجل الانتخابي في غزة.
وقال الأحمد الذي لا يزال موجودا في رام الله لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتوجه إلى القاهرة في اللحظة التي يعلن فيها عن بدء لجنة الانتخابات عملها في تحديث سجلات الناخبين في غزة للبدء في تنفيذ الاتفاق، بما فيها المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية المنصوص عليها في إعلان الدوحة التي سيترأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وتكون مهمتها الإعداد للانتخابات العامة والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة.
يذكر أن مشعل موجود في القاهرة منذ يومين. وحسب عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق فإنه والوفد المرافق له، التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية مراد موافي وبحث معه المستجدات على الساحة الفلسطينية خاصة ملف المصالحة، ووضع الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان الرشق قد قال سابقا إن وفد حماس اجتمع بالرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الموجود في القاهرة لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية.
وأضاف الرشق في تصريح نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن اللقاء مع كارتر بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات ملف المصالحة الوطنية. وفي ذات السياق قال المركز نقلا عن مصادر فلسطينية، إن لقاء مشعل - كارتر تناول أيضا قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أخرى أن اللقاءات الجديدة في القاهرة التي لم يحدد موعد لها، ستبحث سبل التوافق على آليات عملية لتنفيذ ما تم التوافق عليه بين الحركتين، علاوة على محاولة التوافق على المعايير الضابطة لاختيار الوزراء في حكومة التوافق الوطني التي نص إعلان الدوحة على تشكيلها بقيادة أبو مازن.
واستبعدت المصادر أن يتم خلال اللقاء التوافق على أسماء بعينها، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي توصل إليه مؤخرا في القاهرة كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد نص بشكل واضح على أن تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة يتم بالتوافق ولا ينفرد بتحديدها الرئيس عباس. واستبعدت المصادر أيضا أن يعقد عباس ومشعل لقاءً بينهما قبل نهاية مايو (أيار) الحالي، إذ يفضلان أولا أن تتواصل طواقم العمل في الجانبين برئاسة مشعل والأحمد لتوافق شامل.
وفي ذات السياق علمت «الشرق الأوسط» أن هناك عددا من الألغام التي يمكن أن تفجر تطبيق الاتفاق بين الجانبين، سيما مسألة ملف الاعتقال السياسي والممارسات الإسرائيلية ضد نشطاء حماس في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر أنه رغم أن الاتفاق الذي توصل إليه أبو مرزوق والأحمد يوم الأحد الماضي، ينص على أن مدة ولاية حكومة التوافق برئاسة عباس لا تتجاوز الستة أشهر يتم خلالها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلا أن الاتفاق في المقابل نص أيضا على أنه في حال لم تكن الظروف مواتية لإجراء الانتخابات، فإنه بالإمكان حل حكومة التوافق الوطني وتشكيل حكومة جديدة تواصل العمل إلى أن تتحقق الظروف التي تسمح بإجراء الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أنه في حكم المؤكد سينشأ خلاف بين الحركتين بشأن الظروف التي تسمح بإجراء الانتخابات. وحسب هذه المصادر فإن حماس لن توافق على إجراء الانتخابات في حال تواصلت عمليات الاعتقال السياسي في الضفة، وفي حال واصلت إسرائيل عمليات الاعتقال الممنهجة التي تستهدف رموز الحركة.