بينما يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم المهندس عادل فقيه وزير العمل حول العديد من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وذلك في الجلسة العادية الثامنة والثلاثين، كشف فقيه لـ«الشرق الأوسط» عن تدشين برنامج خاص في الأسابيع المقبلة بالتعاقد مع وزارة الداخلية للتأكد من التحويلات المالية للوافدين الأجانب بالقطاع الخاص، مبينا أن البرنامج المزمع تنفيذه يهدف للحد من التحويلات المشبوهة والتستر التجاري.
وشدد وزير العمل السعودي على أن الإجراء الجديد لن يعفي الوافد أو الشركة أو المؤسسة التي توظفه من العقوبة، وسيطلق البرنامج في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة للشركات الكبرى، بعدها سيتم إضافة مراحل بقية الشركات الصغرى والمتوسطة.
وقال الوزير السعودي «ليس من المعقول أن يكون هناك وافد يبلغ راتبه ألفي ريال في عقده، بينما يقوم بتحويل 20 أو 50 ألف ريال شهريا إلى بلاده»، وقال مشددا «لذا يجب التحقق من مصادر تلك المبالغ».
وأضاف الوزير السعودي الذي افتتح أمس في جدة «منتدى أخلاقيات العمل والأعمال»، تحت شعار «العودة إلى الأصالة»، أن التحقيقات ليست من مسؤولية وزارة العمل فحسب، وإنما هناك جهات مشتركة، تهتم بهذا الموضوع، مثل وزارتي التجارة والداخلية، للتأكد من أن هناك تحويلات مبالغ أكثر من المتفق عليها في عقود العمال الأجانب.